حرصت الادارة الاقتصادية العليا في البلاد على تشجيع الاستثمارات المحلية، واستقطاب رؤوس اموال عربية واجنبية، بينما تبرز ملاحظات وانتقادات في مكانها، وهذه الملاحظات مردها عدم ادخال اموال كافية لاقامة مشاريع كبيرة او متوسطة الحجم، والاعتماد على الاستدانة من البنوك المرخصة، او انفق مبالغ زهيدة بالمقارنة مع حجم المشروع وبدء المستثمر الاجنبي او العربي وشريكه المحلي ببيع الاراضي باسعار مرتفعة بعد فرز الاراضي والبنية التحتية، وهذه الممارسات تلحق الاقتصاد والمالية العامة بالخسائر وتضييع الفرص.
هذه المقدمة وان كانت من واقع الحال من المفيد اعادة التذكير بها، ومن اهم المشاريع التي انجزت المراحل الاولى منه ينطبق عليه الى حد كبير، مشروع مطار الملكة علياء الدولي الذي تجاوزت تكاليفة 700 مليون دولار، والذي تنفذه وتدير عملياته «مجموعة المطار الدولي» هي شركة تتكون من مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، جمعت ضمن ائتلاف، واهم شركة ضمن الائتلاف شركة فرنسية، واللافت انها حولت من الخارج ما يعادل ( 10 ) ملايين دينار، واقترضت من الجهاز المصرفي الاردني 50 مليون دينار، وباشرت العمل.
وقبل ان تنجز المجموعة المشروع وقعت اتفاقية (لايمكن الاطلاع عليها) اتاحت للمجموعة تقاسم الخزينة بالايرادات بمعدل 44% من الايرادات والرسوم عبر المطار، مجموع ايرادات المطار من رسوم الخروجية، ورسم التذاكر وايجار المرافق الاستثمارية المختلفة تقدر مابين ( 200 - 250 ) مليون دينار سنويا، اي ان حصة المجموعة ما بين 88- 110 ملايين دينار سنويا، وهذه الايرادات ترتفع سنويا، وحسب احدث الارقام فقد يستخدم المطار الدولى اكثر من 6.5 مليون مسافر، فالمشروع يمول بأموال محلية من قرض والايرادات تم توظيفها في تمويل المشروع، وبالرغم من التأخير في التنفيذ لم يتم فرض اية غرامات على الشركة.
مشروع المطار الدولي من المشاريع المهمة والجميلة من حيث المباني والتجهيزات، ومجموعة المطار الدولي وقعت اتفاقية ( BOT ) لمدة 20 عاما مددت الى 25 عاما، وحصلت على شروط حصرية غير مفهومة اذ لايجوز تشغيل اي رحلات منتظمة من اي مطار اردني باستثناء مطار الحسين الدولي / العقبة، الا بعد ان يصل التشغيل في مطار الملكة علياء الدولي 8 ملايين سنويا اي ان مطار عمان الدولي / ماركا خصص للرحلات العارضة والخاصة، والمطار المقدر له ان يساهم في تعزيز صناعة النقل الجوي اصبح شبه متوقف، وان الشركة المعنية بالمطار خاسرة وتحمل المال العام امولا في زمن التقشف وتخفف الحكومة من اية اعباء غير منتجة.
وفي هذا السياق فأن مفتشي الطيران المعنيون بالاشراف على شركات الطيران التي تشغل الى المطارات الاردنية تتأخر رواتبهم لعدم كفاية المخصصات، لاسيما بعد توقف عبور شركات الطيران للاجواء الاردنية القادمة من الاجواء السورية حيث خسر الاردن عشرات الملايين من الدنانير، بينما تقدر حصة مجموعة المطار الدولي خلال فترة العقد والامتياز ما بين (2.5 الى 3) مليار دولار، مقابل 10 ملايين تحويل من الخارج وقرض من بنوك اردنية وتحصيل ضريبة من المسافرين، بالمناسبة بناء المطارات وادارتها ليست سرا من الاسرار النووية او تكنولوجيا غير متاحة، المال.. اردني والاسمنت والحديد من انتاج مصانع اردنية، والعمال والفنيون معظمهم اردنيين ... السؤال المطروح ...اية استثمارات نحن بحاجة اليها بحيث تشكل قيمة مضافة؟ .....هذا السؤال مطروح امام المسؤولين وربما نواب الذين لم يستطيعوا حتى الآن الاطلاع على نصوص اتفاقية المجموعة والحكومة.
