وطالبت اللجنة أمس في اجتماعها التي عقدته حول رخصة شركة الكهرباء الوطنية بحضور وزير الطاقة الدكتور محمد حامد، رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المهندس فاروق الحياري ومدير شركة الكهرباء مروان بشناق بتوضيح تفاصيل الاتفاقية للنواب.

وكشف الحياري ان الحكومة حصلت 50 مليون دينار من مشروع فلس الريف، مبينا إن عوائد فلس الريف على الحكومة تقدر بنحو 13 مليون دينار سنويا.

وأضاف أن هذه القيمة تعتمد على حجم الاستهلاك السنوي للكهرباء والذي يتم على أساسه احتساب عوائد فلس الريف.

وحسب تعريف الحكومة لـ»فلس الريف» فإن المرخص له يقوم بالتوزيع بتحصيل فلس ريف واحد فقط عن كل كيلو واط ساعة مباع، وتحويل حصيلة هذا الفلس إلى مشروع كهربة الريف الأردني لغايات تمويل مشاريع كهربة الريف.

بدوره قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، ان الحكومة ليس لديها اي مانع في بعث الاتفاقية الى مجلس النواب.

وأكد محامي شركة الكهرباء الاردنية الدكتور صلاح البشير ان القانون لم يلزم الحكومة بعرض اتفاقية الشركة على مجلس النواب، وذلك لان الحكومة منحت الشركة رخصة وليس امتياز.وبين الوزير حامد ان شركة الكهرباء الاردنية تم منحها امتياز في العام 2012، وقبل انتهاء الامتياز تم تشكيل لجنة لوضع البدائل عند انتهاء الامتياز.

وقال ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بعدم تجديد الامتياز للشركة، مشيرا الى ان اللجنة الوزارية المشكلة في حينها وضعت خيارات بدل تجديد الامتياز، كاعطاء الشركة رخصة دائمة، او قيام الحكومة بشراء المشروع، او تقسيم المنطقة الى اكثر من منافس، حيث ان البنية التحتية للشركة تغطي كافة مناطق محافظات الوسط.

ونوه الى انه تم الموافقة على تمديد 6 شهور انتهى اواخر شهر ايار الاخير، موضحا انه بعد المشاورات «الماروثونية» عبر تشكيل لجان، تم التوصل الى اتفاق مع شركة الكهرباء الاردنية.

وبين حامد ان بنود الاتفاق، نصت على منح الشركة على رخصة دائمة لمدة 20 عام بموجب قانون الكهرباء لسنة 2002 وستدفع ثمن الرخصة والبالغ 65 مليون على مدار 15 عاما، مشيرا الى ان الاتفاقية ستعرض على الهيئة العامة لشركة الكهرباء في 26 حزيران الجاري.

ووجه عضو اللجنة هيثم العبادي عددا من الأسئلة تتعلق بفلس الريف وتأمينات ومساهمات المشاركين وأثر منح الرخصة على فاتورة الكهرباء.

مدير عام الشركة مروان بشناق أكد أنه يوجد دراسة لتركيب عددات ذكية للكهرباء لجميع مناطق المملكة تنتهي دراستها خلال عام وتعمل على مراقبة احمال المشتركين لاسلكيا، لافتا انه يوجد تحديث لمركز استقبال المكالمات من المواطنين وتسجيل ورقابة مكالمات موظفي الشركة مع المواطنين.ووجه النواب معتز أبو رمان، عبد الرحيم البقاعي، يوسف القرنة، موسى أبو سويلم، ورئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه وهيثم أبو خديجة وسعد البلوي وباسل الملكاوي وجميل النمري العديد من الأسئلة حول ملف رخصة الشركة وتفاصيلها.