وعلى الشركات أن لا تتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية للمجتمع وكأنها عبء عليها، بل يجب أن تنظر اليها كواجب للمساهمة في التنمية الاقتصادية من باب ردّ الجميل للمجتمع الذي أسهم في تطور أعمالها وتشكيل أرباحها، ومن جهة أخرى، يجب أن تركّز شركات القطاع الخاص بمختلف أطيافها على المبادرات والمشاريع التي تحدث تأثيراً طويل المدى في المجتمع أو حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية.

وليس هنالك أفضل من أن تمس برامج المسؤولية الاجتماعية قضايا البطالة والفقر والمساعدة على تحويل المشاريع الريادية الى انتاجية، فضلاً على أهميتها في دخولها قطاعات التعليم والصحة وتوفير المسكن.

"الغد" تحاول في زاوية جديدة أن تتناول حالات لبرامج، أو تعدّ تقارير اخبارية ومقابلات تتضمّن المفاهيم الحقيقية للمسؤولية الاجتماعية لشركات من قطاعات اقتصادية مختلفة تعمل في السوق المحلية.

ليس هناك أبلغ من صورة "يد تزرع بذارا بيضاء في تربة نقية" لتعبّر عن فكرة الاستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تبدأ بفكرة او مشروعا او مبادرة تحاكي حاجة المجتمع وكانها بذرة صالحة تأتي بالكثير من الخير على الناس على المدى الطويل.

لقد اختار "البنك العربي" هذه الصورة بذكاء لتكون غلافا لتقريره السنوي الخاص بالاستدامة، فكانت صورة ابلغ من الف كلمة، وكما تزرع تحصد، كما يقولون...... ولك ان تتخيّل الثمار والنتائج، اذا ما كانت البذار على شكل مبادرة لمساعدة يتيم، او برنامج لتوفير فرصة عمل لفقراء، او برامج لمساعدة شباب لاتمام تعليمهم الجامعي، او تاهيلهم لدخول سوق العمل، اومبادرات للحفاظ على بيئة داخلية او خارجية نظيفة، وغيرها الكثير الكثير من البذار النقية الصالحة، التي لن تعود الا بتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

وأصدر "البنك العربي"تقريره الرابع للاستدامة منتصف الشهر الماضي، ليضمّ هذا التقرير ملخصاً لأداء وانجازات البنك في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والحاكمية المؤسسية عن العام 2013، وليقدم سجلاً مفصلاً لعمليات البنك في مختلف مجالات الاستدامة التي ارتكزت على خمسة محاور رئيسيّة: التمويل المسؤول، تمكين الموظّفين، التقارير الشفافة، الوصول الى نظام أمثل والتعاون المجتمعي.

وجرى تقييم هذا التقرير بمستوى (A) للسنة الثانية على التوالي من قبل مبادرة التقارير العالمية (GRI)، وهو من أعلى مستويات التقييم التي تمنحها هذه الجهة العالمية.

وتعليقا على التقرير - الذي يصدره البنك بشكل سنوي منذ العام 2011 - يقول "البنك العربي": "ان اصدار التقرير ياتي تجسيداً لاستراتيجية البنك الرامية الى تفعيل ودمج مفهوم الاستدامة، والتي تتضمن: خلق قيم مستدامة ماليّة وغير ماليّة طويلة الأمد للبنك وللجهات ذات العلاقة من خلال مواصلة دعم طموحاتهم وتطلّعاتهم.

ويضيف "البنك العربي" في ردّه على استفسارات لـ "الغد": "ان التزام البنك باصدار تقرير الاستدامة يؤكد الالتزام بالقيم الأساسيّة من الشفافيّة والحاكميّة السليمة والثقة، ويأتي هذا التقرير تجسيداً لاستراتيجية البنك الرامية الى تفعيل ودمج مفهوم الاستدامة بمعناها الشامل ضمن أعمال البنك وأنشطته وممارساته اليومية، عندما يواصل البنك انطلاقاً من القيم التي يقوم عليها مساهمته الفاعلة والبناءة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المجتمعات التي يتواجد بها".

ويمكن تعريف تقرير الاستدامة على انه تقرير سنوي غير مالي يتم اصداره من قِبل المؤسسات المسؤولة، للافصاح عن أثرها في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. يمثل التقرير وسيلة لقياس الأداء والافصاح عن دور المؤسسة في مجال الاستدامة انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة في تعزيز التزامها تجاه توقعات الجهات ذات العلاقة (مثل الموظفين والمساهمين والمجتمع المحلي والبيئة والحكومة والعملاء) بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

الى ذلك، يؤكّد "البنك العربي"بأنّ تبني واصدار تقارير الاستدامة "يعد من بين الممارسات الفضلى في عالم الأعمال وهي خطوة حيوية نحو تحقيق اقتصاد عالمي مستدام"، لافتا الى انّ العالم يشهد اليوم اقبالاً متزايداً من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم على اصدار تقارير الاستدامة وذلك من أجل الافصاح عن الانجازات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ويبيّن "العربي"بأن تطبيق استراتيجيات الاستدامة يساعد الشركات على ادارة ومتابعة الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وادماج الجهات ذات العلاقة وتحسين سمعة العلامة التجارية وكسب ولاء مساهمين وعملاء جدد.

وبناءا عليه يقول البنك العربي: "تأكيدا على ما سبق، فقد قام البنك منذ العام 2011 بتبني استراتيجية استدامة متكاملة وواضحة والتزم باصدار تقارير الاستدامة بشكل سنوي، مما ساعد البنك على التعامل مع الفرص والتحديات بدرجة عالية من الشمولية والمؤسسية الأمر الذي أسهم في خفض التكاليف ومراقبة الأداء على المستوى الداخلي للبنك بالاضافة الى تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبنك على المجتمعات التي يتواجد فيها"، مشيرا الى أن تنفيذ استراتيجية للاستدامة واصدار تقارير خاصة يمكن الشركات من التواصل الفعال مع الجهات ذات العلاقة ويساعد على فهم الاحتياجات والتوقعات المتغيرة وبالتالي تعزيز العلاقة الايجابية مع هذه الجهات.

ويعلّق نائب رئيس أول مدير ادارة البراندنج في البنك العربي، طارق الحاج حسن على التقرير قائلاً: "يقدم تقريرنا الرابع للاستدامة عرضاً مفصلاً لنهج البنك العربي الاستراتيجي وانجازاته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال العام 2013 بشكل متوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية في هذا الخصوص. وأضاف"لقد بادر البنك العربي في العام 2011 على اصدار تقريره الأول وفق متطلبات مبادرة التقارير العالمية GRI ليكون بذلك أول بنك في الأردن يقوم باصدار مثل هذا التقرير والذي يأتي تجسيداً لاستراتيجية البنك الرامية الى تفعيل ودمج مفهوم الاستدامة بمعناها الشامل ضمن أعمال البنك وأنشطته وممارساته اليومية".

ويذكر البنك العربي: "ان تقرير البنك للاستدامة عن العام 2013 يركز على مدى تقدم البنك والانجازات التي تم تنفيذها في استراتيجية الاستدامة الخمسية والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية: التمويل المسؤول وتمكين الموظّفين والتقارير الشفافة والوصول الى نظام أمثل والتعاون المجتمعي، حيث تم تقييم هذا التقرير بمستوى (A) من قبل مبادرة التقارير العالمية (GRI) للسنة الثانية على التوالي، وهو من أعلى مستويات التقييم التي تمنحها هذه الجهة العالمية".

ويستعرض "العربي"أبرز المؤشرات والانجازات التي وردت في التقرير، ويقول: "لقد استطاع البنك تنفيذ مجموعة كبيرة من الأهداف الاستراتيجية الواردة في استراتيجية الاستدامة الخمسية".

فمن حيث التمويل المسؤول، يقول تقرير الاستدامة بان البنك استطاع زيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسّطة المحليّة بنسبة 10 % في العام 2013، كما وصل اجمالي المبالغ المستغلة من التسهيلات الممنوحة لمشاريع البنية التحتيّة الصديقة للبيئة نحو 9.4 مليون دينار أردني.

ومن ناحية تمكين الموظفين يؤكّد التقرير بان نسبة الدعم لتعليم أبناء موظّفينا في الجامعات الأردنيّة زادت لتصل الى26 %، كما يشير الى ان البنك تمكّن من خفض معدّل دوران الموظفين ليصل الى 5.9 %.

ووفقا للتقرير، احتفظ البنك العربي ببيئة عمل شموليّة تدعم وتتيح المجال للموظّفات الاناث للمنافسة على المناصب الاداريّة والتقدّم الوظيفي، حيث تشغل الاناث نسبة 30 % من المناصب الاداريّة الوسطى في البنك و14 % منهن من ضمن فريق الادارة العليا. كما بلغ عدد الموظّفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في البنك 14 شخصا.

وبالنسبة لمحور البيئة يبيّن التقرير بان البنك أيضاً جهوده للوصول الى نظام أمثل من خلال تعزيز الأثر البيئي لعمليّاته اليوميّة، حيث تمكّن البنك من الحفاظ على اجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بقرابة 5.9 طن لكل موظّف، ويضيف: " نظرا للتحسينات التي تمّ ادخالها على أنظمتنا الداخليّة خلال العام 2013 حقّق البنك انخفاضاً بنسبة 28.8 % في استهلاك وقود التدفئة، اشتملت التحسينات على تركيب نظام مبرّدات متغيّر الحجم لتمكين التحكّم في كميّة متطلّبات الاستهلاك. علاوة على ذلك، تمّ خفض الحاجة الى التدفئة باستخدام الزجاج المزدوج العازل للنوافذ، مما قلّل من كميّة فقدان/اكتساب الحرارة بحسب الفصل".

ويتطرق التقرير الى محور التعاون المجتمعي، ويشير الى ان البنك قام بتعزيز قنوات التبرّع للعملاء، ما أدّى الى زيادة تبرعات عملائنا للمؤسسات الغير هادفة للربح المشاركة في برنامج "معاً"للمسؤولية الاجتماعية بنسبة 26 %، وارتفعت استثماراتنا المجتمعيّة لتصل الى 13.1 مليون دينار، وبالتالي زيادة عدد المستفيدين بنسبة تقارب 120 %.