وبحسب افصاح زودت "المصفاة" هيئة الأوراق المالية به أمس، فإن شركة ايرنيست اند يونغ ستقدم المشورة المالية حول الطريقة الفضلى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع التوسعة.

ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، إذ انه من المقدر ان ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.

وأعطت الحكومة شركة مصفاة البترول مهلة مدتها ستة أعوام لتنفيذ اجراءات التوسعة والتطوير الخاصة تنتهي في العام 2019، فيما أنهت شركة مصفاة البترول في وقت سابق تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التوسعة الرابع.

وأظهرت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أن حجم الاستثمار المطلوب يقدر بنحو 940 مليون دولار بعائد استثماري يقارب 21.8 %.

وبعد الأعوام الستة يفتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة بالكامل، وفقا لما صرح به وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد في وقت سابق.

وبحسب ما أعلنته المصفاة سابقا فإنه سيتم تكليف المستشار المالي بتقييم البدائل الممكنة لتمويل مشروع التوسعة بما يتناسب مع حجم المشروع وكلفته سواء من ناحية زيادة رأس المال أو البحث عن ممولين أو استقطاب شريك استراتيجي.

وحققت شركة مصفاة البترول العام الماضي ربحا قيمته 28.2 مليون دينار مقارنة مع 21.5 مليونا العام 2012.

وبحسب المسودة التي زودت بها الشركة هيئة الاوراق المالية مؤخرا فإن الارباح ارتفعت بنسبة تقارب 31.1 %، فيما كان الربح قبل الضريبة 32.1 مليون دينار مقارنة مع 25.8 مليون دينار العام 2012.

إلى ذلك؛ سددت الشركة مبلغ لتسوية الارباح مع الحكومة العام الماضي قيمته 136.5 مليون دينار مقارنة مع 99.2 مليون العام 2012.

ورفعت الشركة العام الماضي راسمالها من 40 مليون دينار إلى 50 مليون دينار برأس مال 25 % من الارباح وتوزيعها كأسهم مجانية.

وأوضحت الشركة ، أنه في ظل الإمكانات التي يوفرها مشروع أنبوب النفط العراقي لتزويدها باحتياجاتها من النفط سيصبح مشروع التوسعة أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يرغبون في التمويل سواء من ناحية المشاركة في رأس المال أو تقديم القروض.

وبينت الشركة أنها تتجه إلى إنشاء عدد من الوحدات التحويلية وتقوم بتحويل زيت الوقود الثقيل إلى منتجات خفيفة مثل؛ البنزين والديزل ووقود الطائرات والغاز، بالإضافة إلى إنشاء وحدات أخرى لتحسين نوعية المنتجات النفطية بهدف جعل كلفة الاستثمار في مشروع التوسعة عند أدنى حد ممكن.

وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات حصلت كل منها على ما نسبته 33.3 % من حجم سوق المحروقات الكلي في المملكة.

وترتبط باتفاقية مع "مصفاة البترول" باتفاقيات تزويد وتخزين تم من خلالها ترتيب العلاقة التي على أساسها يتم تزويد هذه الشركات باحتياجاتها من المحروقات والتي تقوم بدورها بتوزيعها على محطات المحروقات.

غير ان هذه الشركات وبحسب مصادر مسؤولة ستبدأ استيراد احتياجاتها من الاسواق الخارجية خلال الشهرين المقبلين.

وتعكف الشركات حاليا على انهاء الاجراءات اللازمة قبل بدء عملية الاستيراد والتي تشمل تحديد حجم الكميات اتي تعجز المصفاة عن تأمينها لتقوم الشركات التسويقية بتأمينها من الاسواق الخارجية.

كما تشتمل هذه الاجراءات على تنظيم العلاقة بين الشركات الثلاث وتنظيم عملية الاستيراد في العقبة وايصال الكميات إلى باقي المواقع.