اخبار البلد
تضمن نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014 الصادر مؤخرا زيادة الرسوم على قطاع العاملين في العمارات والفلل، بنسبة 30 بالمائة عن الرسوم المقررة.
وجاء رفع الرسوم - بحسب ما أكد مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة العمل إبراهيم السعودي- بهدف زيادة الكلفة على استخدام العمالة الوافدة في هذا القطاع كونه أصبح مستهدفا لتشغيل الأردنيين.
وقال في تصريح صحفي امس وحصلت «الدستور» على نسخة منه إن النظام الجديد والذي سيعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة جاء ليحقق أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ولزيادة نسبة تشغيل الأردنيين، واحلالها محل العمالة الوافدة.
وأضاف السعودي أن هذا النظام يهدف كذلك إلى تنظيم وضبط سوق العمل ما يحقق زيادة فرص التشغيل للأردنيين، وزيادة للإيرادات العامة الدولة في هذا المجال، وكذلك أسوة بدول الجوار حيث أن رسوم تصاريح العمل في الدول المجاورة أضعاف هذه المبالغ.
وتضمن النظام كذلك وضع رسم إضافي على استقدام العمال من خارج المملكة لجميع القطاعات باستثناء (القطاعات الواعدة- الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة وإصلاح المركبات – المناطق الصناعية المؤهلة وقطاع الزراعة وعاملات المنازل)، بهدف تشجيع أصحاب العمل على تأمين احتياجاتهم من العمالة الوافدة المتوفرة داخل البلاد وخاصة التي تعمل بشكل غير قانوني، وبالتالي التقليل من الزيادات غير المبررة على أعداد العمالة الوافدة في المملكة، حيث يبلغ عدد المستقدمين من الخارج سنويا حوالي 90 ألف عامل.
كما اشتمل النظام على إضافة رسوم جديدة على حالات انتقال العمال من قطاع إلى آخر ومن صاحب عمل إلى آخر بهدف ضمان استقرار العامل في عمله لدى نفس صاحب العمل بما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العامل، وضمان حق صاحب العمل الذي تحمل كلف استقدام العمل وتدريبه وتأهيله، حيث أن موضوع الانتقال يعد مشكلة للكثير من أصحاب العمل الذين يشتكون من قيام أصحاب عمل آخرين باستقطاب عمالهم مقابل رواتب تفوق ما يدفع لهم ببضعة دنانير.
وتضمن النظام كذلك استثناء المناطق الصناعية المؤهلة من زيادة الرسوم للحفاظ على قدرة القطاع التنافسية خاصة في الأسواق الخارجية، حيث أن هذا القطاع يعتمد على التصدير إلى الخارج في ظل منافسة قوية من دول أخرى تتمتع بانخفاض مستويات الأجور وكلف الإنتاج الأخرى، علما بأن هذا القطاع يسهم في برامج تشغيل الأردنيين من خلال فتح فروع إنتاجية في المناطق النائية تشغل حاليا ما يقارب 2500 عاملة، وسيبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 4500 عاملة من الإناث خلال هذا العام ومطلع العام القادم.
كما اشتمل النظام على استثناء القطاعات الواعدة من زيادات الرسوم (الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة وإصلاح المركبات)، حيث تم رفع رسوم تصاريح العمل في هذه القطاعات منذ عام 2012 وبشكل تدريجي.
