اخبار البلد
وقعت وزارة العدل وغرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لتمديد عمل كتاب العدل المنتدبين في الغرفة حتى الساعة العاشرة ليلا طيلة ايام الاسبوع باستثناء العطل الرسمية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الى تسهيل وتطوير الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.
وقال التلهوني الى ان الوزراة حريصة على تطوير خدماتها التي تقدمها للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع.
وبين:" ان وزارة العدل تهتدي كذلك بتوجيهات جلالة الملك للحكومة ومؤساستها بالتواصل مع القطاع الخاص لتسهيل اعماله"، مؤكدا ان الوزارة حريصة على ان تكون خدماتها متميزة تنعكس على كل النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
واضاف التلهوني ان وزارة العدل تقدم الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن والقطاعين العام والخاص، موضحا ان كاتب العدل شخص قانوني تقع عليه مسؤولية توثيق الوثائق الحقيقية التي تستخدم كوسيلة لتسهيل المعاملات.
وذكر ان توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة عمان هدفها خدمة القطاع التجاري بالعاصمة وتسهيل معاملاته وبخاصة انها تلزم كاتب العدل بالدوام طيلة ايام الاسبوع حتي الساعة العاشرة ليلا، داعيا الغرفة لتعميم ذلك على منتسبيها لانجاح التجربة.
واشار التلهوني الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتسهيل على المواطنين من خلال تعيين محاسبين في المطار لقبض اية غرامات اومخالفات مالية على المواطنين بهدف تحقيق العدالة وتطبيق القانون، والتسهيلات المقدمة للحصول على شهادة عدم المحكومية واختصار مدة اصدارها الى اقل من عشر دقائق، بالاضافة الى موافقة مجلس الوزراء لاصدار نماذج خاصة بالوكالات لمنع تزويرها والتي سيبدأ تطبيقها في غرفة تجارة عمان.
ولفت وزير العدل التلهوني الى التشريعات المنوي تعديلها ومنها قانون التنفيذ القضائي وادخال الكثير من التعديلات على بعض المواد، وقانون اصول المحاكمات المدنية لتقليل مدد التقاضي، بالاضافة الى ارشفة ملفات القضايا ومن المقرر انجازها منتصف الشهر المقبل.
واكد مراد ان مذكرة التفاهم خطوة متقدمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجعلها فاعلة وملموسة على ارض الواقع وبما ينعكس على اداء القطاع التجاري وتنشيط اعماله.
واشار الى ان مذكرة التفاهم تعتبر ترجمة حقيقية للافكار والمبادرات التي تطلق من قبل القطاعين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص وبما ينعكس على اداء الاقتصاد الوطني.
وعبر رئيس الغرفة عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العدل للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والقطاع الخاص تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية الى تنسيق الجهود بين الوزارات و الدوائر المختصة من اجل تسهيل الاجراءات على المواطنين وتيسير اعمالهم.
ولفت الى الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل اخيرا ومنها تعيين محاسبين في المطار لاستيفاء الغرامات والرسوم المترتبة على بعض التجار والتسهيل عليهم خلال مغاردتهم الى خارج المملكة ومنع توقيفهم على قضايا بسيطة تتعلق برسوم او غرامات مالية غير مدفوعة.
واكد مراد ان الغرفة على استعداد تام للربط الالكتروني مع وزارة العدل باعتبارها اكثر الجهات توثيقا لسجلات التجار والشركات المسجلة في العاصمة.
