قال مصدر مسؤول إن مجلس الوزراء أقر يوم الاربعاء الماضي اتفاقية "بيع حقوق الحكومة" في شركة الكهرباء الاردنية ووافق على اتفاقية منحها رخصة توزيع الكهرباء في وسط المملكة بعد نحو 50 عاما من العمل تحت بند امتياز.

واوضح المصدر في تصريح أن مجلس الوزراء "وافق على التنازل" عن حقه في "التصرف بالشركة بالبيع او الشراء" بتقاضي مبلغ 65 مليون دينار فيما تعد اتفاقية التحويل من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وتوقع المصدر ان يتم تمديد الرخصة المؤقتة التي انتهت الخميس الماضي لعدة ايام توافق خلالها الشركة مبدئيا على الصياغة النهائية لاتفاقية الرخصة قبل تحولها للعمل برخصة مدتها 20 عاما.

ووفق المعلومات حول الصفقة فان الرخصة تتيح لشركة الكهرباء الاردنية هامش ربح قريب مما تتقاضاه حاليا وجاءت بنودها مشابهة لبنود اتفاقية كهرباء اربد وستتيح للشركة العمل في منطقة امتيازها التي تشمل عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا.

وكانت عمومية الكهرباء الاردنية قد أقرت في اجتماع عقد في شهر شباط الماضي عقد التأسيس والنظام الداخلي الجديدين للشركة ما بعد رخصة التوزيع بدلا من اتفاقية الامتياز التي منحتها الحكومة للشركة عام 1962 وانتهت في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 2013 وعملت الشركة منذاك برخصة مؤقتة.