أخبار البلد - د.هنري توفيق عزام

جاء أداء سوق عمان المالي ضعيفاً مقارنة مع أسواق دول المنطقة الأخرى، إذ إرتفع مؤشر سوق الأسهم الأردني بنسبة 5.6% عام 2013 و3.5% خلال هذا العام، مقارنة مع 21% و12% على التوالي لمؤشر أسواق الأسهم العربية (S&P Pan Arab). كما أن السيولة اليومية مع تحسنها ما زالت ضعيفة إذ لم تتعد مؤخراً 5 ملايين دينار يومياً. وهذا الأداء لا يعكس التحسن في عدد من مؤشرات الإقتصاد الأردني بالإضافة إلى الإستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. أضف إلى ذلك التراجع الملموس الذي سجل في أسعار الفائدة على الدينار والتي يتوقع لها أن تحافظ على توجهها المنخفض خلال المُستقبل المنظور. كما أن إرتفاع إحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وخفض العجز في الحساب التجاري، وزيادة الإستثمارات والمنح الخارجية وحوالات المغتربين والدخل السياحي كلها عوامل ساعدت على تقليص ما تبقى من مخاطر لأسعار صرف الدينار مقابل الدولار وساهمت بعودة الثقة للإقتصاد المحلي.

ومع أن سوق الأسهم الأردني منفتح بالكامل على دخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية غير أن صافي الإستثمار الأجنبي تراجع خلال الثلث الأول من هذا العام إلى أقل من 20 مليون دينار، أي ثلث ما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق. فضعف الإستثمار المؤسسي سواء الأجنبي أو العربي أو المحلي هو ظاهرة مقلقة يزيد من سيطرة المضاربين الأفراد ويؤثر سلباً على إستقرار السوق وأدائه.

إن التحدي الذي يواجه هيئة الأوراق المالية الأردنية وسوق الأسهم الأردني هو وضع إستراتيجية عمل وخطة طريق واضحة تهدف إلى ترقية سوق عمان المالي من مبتدئ إلى ناشئ خلال فترة زمنية محددة ليعود مرة أخرى إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. فهذا سيجذب المزيد من الإستثمار المؤسسي ويزيد من أحجام السيولة ويوفر الإستقرار المنشود.

وأفضل دليل على ذلك الأداء المتميز لأسواق كل من الإمارات وقطر منذ أن أعلن في شهر حزيران (يونيو) 2013 عن رفع تصنيف هذه الأسواق من مبتدئة إلى ناشئة وإدخالها في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة « إم إس سي أي» بنهاية شهر أيار (مايو) 2014 . ولقد إرتفع مؤشر أسواق أسهم دبي وأبو ظبي وقطر عام 2013 في حدود 107% و63% و24% على التوالي وتابعت هذه الأسواق تحسنها هذا العام لترتفع بنسبة 35% و10% و23% على التوالي. ومنذ الإعلان عن الترقية شاهدنا زيادة كبيرة في أحجام التداول إذ وصل المعدل اليومي في سوقي دبي وأبو ظبي إلى 400 مليون دولار مقارنة مع معدل يومي لايزيد عن 25 مليون دولار في عامي 2011-2012 .

ولقد أعلنت مؤخراً مؤشرات مورغان ستانلي قائمة من تسع شركات مدرجة في أسواق الإمارات سيكون لها وزن إجمالي من مؤشر « إم إس سي أي « للأسواق الناشئة يصل إلى 0.58%، وعشر شركات قطرية بوزن إجمالي 0.47%. ويقدر حجم الإستثمار من قبل صناديق إستثمار ومؤسسات تشتري كافة الأسهم المكونة لهذا المؤشر من دون إنتقاء بما يتراوح بين 150 و180 مليار دولار. وهذا يعني أن أسهم الإمارات ووفق الوزن الحالي ( 0.58% من المؤشر) مرشحة لإستقطاب ما يتراوح بين 465 مليون دولار و1.04 مليار دولار. وفي المقابل تقدر الإستثمارات النشطة في أسهم منتقاة يشملها مؤشر « إم إس سي أي « للأسواق الناشئة بنحو 600 مليار دولار. وهذه الإستثمارات النشطة دخلت بالفعل في أسواق أسهم الإمارات وقطر منذ الإعلان عن الترقية وكان لها إنعكاساً واضحاً على أحجام السيولة والتداول في هذه الأسواق.

فلا بد إذاً لهيئة الأوراق المالية من إقرار نظام صانع السوق جنباً إلى جنب مع الأنطمة المرافقة له من إقراض وإقتراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف ونظام مزود السيولة ونظام التسليم مقابل الدفع ونظام الحفظ الأمين وتعديلات الشراء بالهامش، ونظام إدارة المحافظ الإستثمارية والذي يساعد على قيام صناديق الإستثمار المشترك وصناديق المؤشرات (ETFs) والصناديق العقارية. فمزودي المؤشرات لا يوافقون على ترقية الأسواق قبل التأكد من جاهزيتها أي بعد أن تتحقق كافة الشروط المطلوبة للدخول في منظومة الأسواق الناشئة.

فصناديق الإستثمار المشترك لها دور فعال في زيادة عمق سوق الأسهم، كما أن وجود الإستثمار المؤسسي هذا يقلص من سيطرة المضاربين على حركة السوق ويضعف النزعة الفردية في التعاملات اليومية. أما صناديق المؤشرات فهي صناديق إستثمارية تتبع حركة مؤشر معين ويجري تداولها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وهي ذات مخاطر أقل من صناديق الإستثمار الأخرى لأنها تستثمر في السوق بأكملها أو في قطاع بأكمله وليس وفق رؤية مدير صندوق قد يصيب أو يخطئ في تكوين محفظته، كما أن تكلفة إدارة صناديق المؤشرات هي أقل من تكلفة إدارة صناديق الإستثمار المشترك.

وما ينقص سوق الأسهم الأردني وجود صناديق إستثمار عقارية مشتركة توفر فرصة دخول لصغار المستثمرين إلى هذا القطاع الهام، ومن الأفضل أن لا تقل نسبة الأصول المنتجة للدخل عن 70% من إجمالي أصول الصندوق العقاري. ولكي تتوفر السيولة المطلوبة للدخول والخروج من الصندوق فغالباً لا تزيد نسبة الأصول العقارية عن 90% من إجمالي الأصول.

ومن أهم أسباب ترقية أسواق الإمارات إلى مصاف الأسواق الناشئة نجاح آلية التسليم مقابل الدفع ( DvP ) والتي تم تطبيقها منذ شهر أيار ( مايو ) 2013 والتي توفر التعويض النقدي للمشتري إذا لم يستطع الحصول على الأسهم في تاريخ التسوية نتيجة رفض الصفقة من قبل المستثمر البائع. أضف إلى ذلك إقرار نظام صانع السوق والمنوط به مهام توفير سيولة شبه دائمة لما هو معروض أو مطلوب من أسهم ليعطي السوق إستقراراً وعمقاً إضافياً.

وهناك العديد من الشركات المقفلة، سواء كانت شركات عائلية أو يملكها قلة من المستثمرين، والتي يجب حثها للإلتحاق بسوق الأسهم. وهنا يناط بهيئة سوق المال الأردني مهام العمل كحاضنة لهذه الشركات والتي تبقى مقفلة لفترة زمنية مطلوبة يتم خلالها تدريبها وتهيئتها ويتاح لها فرصة التقييم العادلة من قبل شركات متخصصة ليتم إدراجها لاحقاً في سوق الأسهم عندما تستوفي الشروط المطلوبة وتصبح مستعدة للإنتقال من شركات مقفلة إلى شركات مساهمة عامة. فدخول مثل هذه الشركات بشكل مبرمج ومتواصل سيعطي دفعة وديمومة لأسواق الإصدارات الأولية المكملة للسوق الثانوية.

وترغب مؤسسات المال العالمية والتي تستثمر في مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة إضافة إلى القائمين عن هذه المؤشرات التأكد من إلتزام الشركات المساهمة الأردنية بالمعاير الدولية لإعداد البيانات المالية حسب متطلبات الإفصاح والشفافية الصادرة عن الجهات الرقابية والتأكد بعدم وجود تلاعبات في أسواق الأسهم. وهذا الإلتزام يتطلب من هيئة سوق المال عدم قبول أي إفصاح للشركات المدرجة لايتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك قيام الهيئة بإدخال عدد من البرامج الذكية التي تعمل على ضبط التلاعبات في سوق الأسهم، وانظمة تقوم بتحليل المعلومات خلال فترة التداول والتي من خلالها يمكن الكشف عن التلاعبات إذا ما حصلت على أسهم تشهد عمليات مضاربة دون وجود محفزات إستثمارية لإرتفاع أسعارها أو بالعكس.

وإذا ما نجحت هيئة الأوراق المالية بتنفيد كافة ما هو مطلوب لدخول سوق الأسهم الأردنية إلى قائمة الأسواق الناشئة فستكون بذلك قد أرست قواعد الإستثمار المؤسسي ومع ما يرافق ذلك من زيادة في السيولة ومصداقية في التقييم، وعندها ستعود الثقة إلى السوق ويتحسن أداؤه ويصبح قادراً أن يلعب الدور المنوط به كأحد محركات النمو الإقتصاد الأردني.

أستاذ الإقتصاد والتمويل ، كلية إدارة الأعمال

الجامعة الأمريكية في بيروت