وفي الوقت الذي فضلت مصادر مسؤولة في شركة الكهرباء عدم إعطاء إجابة واضحة على سؤال "الغد" حول هذا الأمر، أكدت أن "عملية التفاوض ما تزال مستمرة مع الحكومة، ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي".

من جهتها أوضحت المصادر الحكومية ذاتها، أن "النية تتجه لعدم عرض الاتفاق الجديد على مجلس النواب"، مبررة ذلك بـ"ضيق الوقت".

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية، عصام بدير، قال في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي عقد العام الحالي، إن "ثمن الرخصة قريب من 65 مليون دينار، وإن مجلس الإدارة أقر هذا المبلغ غير أن الحكومة لم توافق عليه بشكل نهائي بعد".

وأقرت الهيئة العامة حينها، صيغة عقد التأسيس والنظام الداخلي الجديدين للشركة اللذين سيعمل بهما بعد التحول إلى رخصة توزيع بدلا من اتفاقية الامتياز التي عملت بموجبها الشركة نحو 50 عاما، علما أنها بدأت اتفاقية الامتياز مع الحكومة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1962، وانتهت بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.