اخبار البلد
اجرت «حماية المستهلك» دراسة مقارنة ميدانية شملت قراءة 96 سلعة في الفترة من السادس من نيسان الماضي الى السادس من آيار الحالي، حيث اظهرت النتائج ارتفاع اسعار 5 سلع بنسبة بلغت 7.9%، في حين بلغ عدد السلع التي سجلت انخفاضا 21 سلعة بنسبة بلغت 23%، مقابل ثبات اسعار 70 سلعة.
وبحسب الدراسة انخفضت اسعار الخضروات وفي مقدمتها البندورة والتي سجلت نسبة انخفاض بلغت 20%، الفلفل الحار والحلو 28%، الخيار بنسبة بلغت 23%، الليمون البلدي 6.25%، البطاطا 16% الزهرة بنسبة 20%، كما ارتفع سعر الليمون بنسبة بلغت 11%، وسجلت اسعار الفواكه مثل الموز والتفاح ثباتا في اسعارها.
كما جاء في الدراسة ارتفاع سعر حليب البودرة 4.4% وثبات اسعار الالبان والبقوليات والمعلبات ، وثبات اسعار الشاي والارز والزيوت النباتية والقهوة والسكر، وانخفاض سعر دجاج النتافات بنسبة 7.8% وارتفاع سعر اللحوم الحمراء المستورده بنسبة 7.14 % وثبات اسعار اللحوم الحمراء البلدية.
وجددت «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، وأشارت الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
اجرت «حماية المستهلك» دراسة مقارنة ميدانية شملت قراءة 96 سلعة في الفترة من السادس من نيسان الماضي الى السادس من آيار الحالي، حيث اظهرت النتائج ارتفاع اسعار 5 سلع بنسبة بلغت 7.9%، في حين بلغ عدد السلع التي سجلت انخفاضا 21 سلعة بنسبة بلغت 23%، مقابل ثبات اسعار 70 سلعة.
وبحسب الدراسة انخفضت اسعار الخضروات وفي مقدمتها البندورة والتي سجلت نسبة انخفاض بلغت 20%، الفلفل الحار والحلو 28%، الخيار بنسبة بلغت 23%، الليمون البلدي 6.25%، البطاطا 16% الزهرة بنسبة 20%، كما ارتفع سعر الليمون بنسبة بلغت 11%، وسجلت اسعار الفواكه مثل الموز والتفاح ثباتا في اسعارها.
كما جاء في الدراسة ارتفاع سعر حليب البودرة 4.4% وثبات اسعار الالبان والبقوليات والمعلبات ، وثبات اسعار الشاي والارز والزيوت النباتية والقهوة والسكر، وانخفاض سعر دجاج النتافات بنسبة 7.8% وارتفاع سعر اللحوم الحمراء المستورده بنسبة 7.14 % وثبات اسعار اللحوم الحمراء البلدية.
وجددت «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، وأشارت الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
