أخبار البلد - نظمت الجمعية الاردنية للدراسات والبحوث الجنائية اليوم في عمان الملتقى العلمي الثاني بعنوان "البحث العلمي اساس للتشريع ودعم لتنفيذ الاستراتيجية القضائية الجزائية".
وقال مدير التفتيش القضائي في وزارة العدل الدكتور مصطفى العساف في كلمته مندوبا عن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوضع الجنائي في الاردن يدل على ان الملاحقين امام المحاكم الجزائية في القضايا البسيطة يشكلون نسبة كبيرة من مجموع القضايا في مختلف الجرائم، مشيرا الى ان المستوى العقابي يجب ان يحاط بالدراسة والدقة نظرا لأنه يمثل حجر الزاوية في السياسة الجنائية .
ويرى ان الاخذ بنظام عقابي متوازن يحدث انسجاما بين طبيعة الجريمة والضرر العام والخاص ويفسح المجال لتفريد العقاب من خلال صلاحيات القاضي الجنائي وسلطته التقديرية في تحديد العقوبة، ما يجعلها وسيلة حقيقية للإصلاح، بتيسير سبل الاندماج في المجتمع بعد الانتهاء من تنفيذها واحاطتها بالوسائل الناجعة للرعاية بعد الافراج.
واكد العساف ان الجريمة في تصاعد واعداد الموقوفين تنمو باستمرار، مشيرا الى ان ما نطمح اليه ان تكون مراكز الاصلاح والتأهيل مدرسة اصلاحية يتخرج منها النزيل وقد صلح سلوكه ونزعت منه معطيات السلوك الاجرامي ليصبح مواطنا صالحا منتجا في المجتمع لا ان تكون مدرسة يتخرج منها النزيل وقد اكتسب مهارات اجرامية جديدة يدفع المجتمع ثمنا لها. من جهته قال رئيس الجمعية الدكتور مؤمن الحديدي ان الهدف من الملتقى تكوين إطلالة على الانجاز الوطني في مجال حقوق الانسان وتعزيز مفهوم الادلة طريقا للعدل وتعزيز مفهوم البحث والعلم والدراسات طريقا للإصلاح والتطوير.
واضاف ان سيادة القانون تحتاج الى تعزيز الشراكة والنهج القائم على الادلة لأن تطبيق الاحكام التي تقرر انهاء حياة شخص او حجز حريته تحتاج الى ركائز علمية راسخة، وان الدراسات اثبتت أن الاستثمار في العدل والامن والصحة يعطي نتائج وطنية من حيث الانتاج والحد من الجريمة من حيث تنفيذ العقوبة الرادعة دون المساس بحقوق الناس، داعيا الى بناء القدرات لمختلف القطاعات ذات العلاقة وصولا الى وطن قوي قادر على تطبيق القانون دون اجحاف او المس بالكرامة الانسانية .
وبين رئيس الهيئة التأسيسية للجمعية المحامي احمد النجداوي ان مفهوم العقوبات البديلة يشتمل على احلال عقوبة مناسبة محل العقوبة الاصلية السالبة للحرية بهدف اصلاح المتهم وزجر الاخرين لتحقيق الردع العام والخاص واصلاح المجرم، داعيا الى ادخال المزيد من العقوبات البديلة في تشريعاتنا الاردنية والاخذ بتوصيات المؤتمرات الدولية والاقليمية لتحقيق الغايات المقصودة وهى إصلاح الجاني وليس الانتقام منه . وقال نقيب المحامين سمير خرفان ان ما نسعى لتحقيقه من خلال هذه الملتقيات هو بث الوعي لدى المواطنين والمعنيين في المجال القضائي للمساهمة في تحقيق اهدافنا التي نصبو اليها في الوصول لدولة العدل والمساواة التي نجدها في القضاء، لافتا الى ان الدول تبني قوتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية بالعدل والمساواة.
واشتمل الملتقى على عدة جلسات ترأس الجلسة الاولى نائب عام الجنايات الكبرى القاضي ثائر العدوان وشارك فيها المحامي احمد النجداوي بورقة حول العقوبات البديلة بين الحاضر والمستقبل، والدكتور احمد الهياجنة بورقة حول معيار قبول الدليل العلمي امام المحاكم الجزائية والجدل القانوني حول اجهاض حمل الانابيب للدكتور حسن الطراونه، كما شارك في الجلسة الثانية برئاسة امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود في ورقة عن العنف الاسري مقدمة من المجلس الوطني للدكتور محمد مقدادي وورقة حول التأثيرات النفسية المستقبلية لضحايا العنف للدكتور عاطف القاسم، واصول الصياغة التشريعية من منظور النوع الاجتماعي للدكتورة عبير دبابنة.
اما الجلسة الثالثة برئاسة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات فقد اشتملت على ورقة حول العنف المجتمعي للدكتور محمد الطراونة والاعدام بين العدالة وحقوق الانسان للاستشاري الدكتور قيس القسوس ومنظومة السلوك للعاملين على انفاذ القانون شارك فيها الدكتور مؤمن الحديدي والدكتور منذر لطفي .
وقال مدير التفتيش القضائي في وزارة العدل الدكتور مصطفى العساف في كلمته مندوبا عن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوضع الجنائي في الاردن يدل على ان الملاحقين امام المحاكم الجزائية في القضايا البسيطة يشكلون نسبة كبيرة من مجموع القضايا في مختلف الجرائم، مشيرا الى ان المستوى العقابي يجب ان يحاط بالدراسة والدقة نظرا لأنه يمثل حجر الزاوية في السياسة الجنائية .
ويرى ان الاخذ بنظام عقابي متوازن يحدث انسجاما بين طبيعة الجريمة والضرر العام والخاص ويفسح المجال لتفريد العقاب من خلال صلاحيات القاضي الجنائي وسلطته التقديرية في تحديد العقوبة، ما يجعلها وسيلة حقيقية للإصلاح، بتيسير سبل الاندماج في المجتمع بعد الانتهاء من تنفيذها واحاطتها بالوسائل الناجعة للرعاية بعد الافراج.
واكد العساف ان الجريمة في تصاعد واعداد الموقوفين تنمو باستمرار، مشيرا الى ان ما نطمح اليه ان تكون مراكز الاصلاح والتأهيل مدرسة اصلاحية يتخرج منها النزيل وقد صلح سلوكه ونزعت منه معطيات السلوك الاجرامي ليصبح مواطنا صالحا منتجا في المجتمع لا ان تكون مدرسة يتخرج منها النزيل وقد اكتسب مهارات اجرامية جديدة يدفع المجتمع ثمنا لها. من جهته قال رئيس الجمعية الدكتور مؤمن الحديدي ان الهدف من الملتقى تكوين إطلالة على الانجاز الوطني في مجال حقوق الانسان وتعزيز مفهوم الادلة طريقا للعدل وتعزيز مفهوم البحث والعلم والدراسات طريقا للإصلاح والتطوير.
واضاف ان سيادة القانون تحتاج الى تعزيز الشراكة والنهج القائم على الادلة لأن تطبيق الاحكام التي تقرر انهاء حياة شخص او حجز حريته تحتاج الى ركائز علمية راسخة، وان الدراسات اثبتت أن الاستثمار في العدل والامن والصحة يعطي نتائج وطنية من حيث الانتاج والحد من الجريمة من حيث تنفيذ العقوبة الرادعة دون المساس بحقوق الناس، داعيا الى بناء القدرات لمختلف القطاعات ذات العلاقة وصولا الى وطن قوي قادر على تطبيق القانون دون اجحاف او المس بالكرامة الانسانية .
وبين رئيس الهيئة التأسيسية للجمعية المحامي احمد النجداوي ان مفهوم العقوبات البديلة يشتمل على احلال عقوبة مناسبة محل العقوبة الاصلية السالبة للحرية بهدف اصلاح المتهم وزجر الاخرين لتحقيق الردع العام والخاص واصلاح المجرم، داعيا الى ادخال المزيد من العقوبات البديلة في تشريعاتنا الاردنية والاخذ بتوصيات المؤتمرات الدولية والاقليمية لتحقيق الغايات المقصودة وهى إصلاح الجاني وليس الانتقام منه . وقال نقيب المحامين سمير خرفان ان ما نسعى لتحقيقه من خلال هذه الملتقيات هو بث الوعي لدى المواطنين والمعنيين في المجال القضائي للمساهمة في تحقيق اهدافنا التي نصبو اليها في الوصول لدولة العدل والمساواة التي نجدها في القضاء، لافتا الى ان الدول تبني قوتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية بالعدل والمساواة.
واشتمل الملتقى على عدة جلسات ترأس الجلسة الاولى نائب عام الجنايات الكبرى القاضي ثائر العدوان وشارك فيها المحامي احمد النجداوي بورقة حول العقوبات البديلة بين الحاضر والمستقبل، والدكتور احمد الهياجنة بورقة حول معيار قبول الدليل العلمي امام المحاكم الجزائية والجدل القانوني حول اجهاض حمل الانابيب للدكتور حسن الطراونه، كما شارك في الجلسة الثانية برئاسة امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود في ورقة عن العنف الاسري مقدمة من المجلس الوطني للدكتور محمد مقدادي وورقة حول التأثيرات النفسية المستقبلية لضحايا العنف للدكتور عاطف القاسم، واصول الصياغة التشريعية من منظور النوع الاجتماعي للدكتورة عبير دبابنة.
اما الجلسة الثالثة برئاسة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات فقد اشتملت على ورقة حول العنف المجتمعي للدكتور محمد الطراونة والاعدام بين العدالة وحقوق الانسان للاستشاري الدكتور قيس القسوس ومنظومة السلوك للعاملين على انفاذ القانون شارك فيها الدكتور مؤمن الحديدي والدكتور منذر لطفي .
