بلغت الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخراً 51 مليون دينار، من ضمنها 28 مليوناً للرواتب التقاعدية المبكرة وحدها، وفقا لمدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي.

وتوزع المبلغ المتبقي وقدره 23 مليون دينار على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية، حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر 54 بالمئة من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة.

واكد الصبيحي في لقاء نظّمه قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك اليوم الاحد ان ذلك يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان، لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع.

وبين أن هناك 67 ألف متقاعد مبكر من حوالي 156 ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43 بالمئة، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعـد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" 50 عاماً، مبيناً أن هناك 22 ألف متقاعدة من الإناث، و4137 متقاعداً غير أردني.

وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور رياض المومني ضرورة ترسيخ ثقافة الضمان في المجتمع ونشر الوعي التأميني بين كافة أبناء الطبقة العاملة.

وأشار رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور نوح الشيّاب إلى أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني، وتعد تشريعات الضمان من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن وتعزز سوق العمل في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة إطلاع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بتشريعات الضمان، والمنافع التي يوفرها لهم.

وبحسب الصبيحي فان إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت 8 مليارات و347 مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها 4 مليارات و536 مليون دينار.

أما فيما يخص عام 2013 وحده، أوضح الصبيحي أن الإيرادات التأمينية بلغت 981 مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت 10بالمئة، في حين بلغت النفقات التأمينية 609 ملايين دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت 5ر11 بالمئة، مشيراً الى أن النفقات التأمينية خلال عام 2013 شكَلت ما نسبته 6ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وبيّن أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال عام 2013 بلغ 7961 مؤمناً عليه، وبمبلغ إجمالي 5 ملايين و633 ألف دينار، ليرتفع عدد المشتركين الذين استفادوا من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في الاول من ايلول 2011 إلى 13500 مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل 10 ملايين و 500 ألف دينار.

وأضاف، أن عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال العام الماضي وصل إلى 4790 مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي 5 ملايين و445 ألف دينار، ليرتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في الاول من ايلول 2011 إلى 8 الاف مشتركة من مختلف محافظات المملكة، وبمبلغ إجمالي وصل إلى 9 ملايين و 200 ألف دينار.

واشار الى وجود مليون و56 ألف مشترك فعّال تحت المظلة يمثلون حوالي 70 بالمئة من المشتغلين في المملكة، كما يشكّلون 61 بالمئة من قوة العمل "مشتغلين ومتعطّلين"، مشيراً إلى أن تدني نسبة المشتغلين في المملكة البالغ عددهم مليونا ونصف المليون إنسان عامل يعيق قدرات مؤسسة الضمان في توفير فرص الحماية الاجتماعية، حيث لا تزيد نسبة المشتغلين إلى مجموع السكان في سن العمل عن 33 بالمئة فقط، وهي من أقل النسب على مستوى العالم.

وقال ان قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في الاول من آذار الماضي لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها مجلس الامة، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكداً أن لدينا الثقة الكاملة بأن هذا القانون سيحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن، وهذا ما يمنحه قوة، ويعطي مؤسسة الضمان أريحية عالية في تطبيقه.