كشفت مصادر حكومية مطلعة ان دائرة مراقبة الشركات تعتزم تحويل 36 شركة مساهمة عامة الى القضاء لمخالفتها عقد اجتماعات الهيئة العامة لمساهميها ضمن المدة القانونية.

وبينت المصادر لـ"الغد" ان المادة 169 من قانون الشركات تشير الى ضرورة عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة خلال الأشهر الأربعة التالية للسنة المالية المنتهية للشركة.

واوضحت المصادر نفسها أن تحويل الشركات الى القضاء يأتي استنادا للمادة 282 من قانون الشركات.

وقالت المصادر إن "عدد الشركات التي عقدت اجتماعاتها العادية حتى أمس بلغ 224 شركة من اصل278 إجمالي عدد الشركات".

يشار إلى أن اجتماعات الهيئة العامة العادية تختص في مناقشة أمور عدة؛ أهمها تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية لها وتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية، إضافة الى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وأوجد الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.