أخبار البلد - حلا ابو تايه -
أكد خبراء أن استمرار إضراب العاملين في شركة الفوسفات يهدد بقصم ظهر الشركة من جهة، ويضر بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
واعتبر الخبراء أن شركة الفوسفات من أكبر الشركات الوطنية ولها اسهامات واضحة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد مشغلا لعدد كبير من الأيدي العاملة.
ودعا الخبراء إلى الحفاظ على شركة الفوسفات من الإنهيار مناشدين العاملين المضربين بتحكيم العقل حيال مطالبهم التي تفوق قدرة الشركة التي قدمت لهم على مدى طويل حوافز ومكافآت ورواتب تعتاش منها أسرهم.
وبحسب بيانات غرفة صناعة عمان، كسرت صادرات الفوسفات حاجز المليار دينار خلال الربع الأول من الحالي بفعل دخولها اسواقا تصديرية جديدة اهمها اثيوبيا، جراء دخول شركة الفوسفات الأردنية لتلك الأسواق.
ووفقا للأرقام، ارتفعت صادرات الغرفة الى أثيوبيا من 720 ألفا خلال الربع الأول من العام الماضي الى 49 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي، ما يعني أن اضراب العاملين بات يؤثر سلبا على الصادرات الوطنية ككل وليس اداء الشركة مما يضر بالمصالح الاقتصادية الوطنية.
من جهته، يرى وزير الصناعة والتجارة الأسبق واصف عازر أن إضراب العاملين في شركة الفوسفات يهدد بتدمير الشركة.
وبين عازر، الرئيس السابق لمجلس ادارة الفوسفات، أن إضراب العاملين يعني توقف التصدير، وبالتالي دفع الشركات غرامات لكل البواخر التي تأتي للتحميل من مادة الفوسفات.
وشدد عازر على ضرورة الإسراع بحل مشكلة الإضراب وان لا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي حتى لا تتفاقم المشكلة.
بالمقابل، أشعرت ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية أول من أمس وزير الداخلية انها تلقت تهديدات من نقابة عمال الشركة المضربين وطلبت منها اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية ممتلكات الشركة ووقف التهديد لتمكينها من مزاولة نشاطاتها والاستمرار في عملية الانتاج واعادتها الى الوضع الطبيعي.
وقال متحدث باسم شركة الفوسفات أول من أمس "ان التهديدات التي تلقتها ادارة الشركة خطيرة ليس فقط لأنها تهدد الأمن والسلم والاستقرار في الشركة والمناجم وخطوط الانتاج، وانما لأنها تضيف بعداً جديداً للنزاع القائم يفاقم من الوضع ككل، ويزيد من تعقيدات الوصول الى تسوية تعيد الشركة الى مسارها الطبيعي وتنقذها من الوضع التي تجد نفسها فيه اليوم جرّاء الاحتجاجات العمالية".
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الخرابشة، إن المطالب التي تقدم بها المضربون تفوق قدرة شركة الفوسفات، مبينا أن تنفيذ تلك المطالب من شأنه أن يتسبب بخلل مالي في الشركة. وزاد الخرابشة "أتخوف أن تكون وراء تلك المطالب قوة معينة تسعى لتحقيق مآرب شخصية".
وتطرق الخرابشة إلى المخاطر التي من الممكن ان تتحقق من استمرار الإضراب والتي قد تصل إلى إنهيار الشركة.
وناشد الخرابشة العاملين في شركة الفوسفات بأن يحكّموا عقلهم في مطالبهم وأن تكون تلك المطالب موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مستقبل أبنائهم.
وتظهر بيانات الشركة المالية أن قيمة المطالب العمالية الإضافية تصل إلى نحو 80 مليون دينار سنويا ويضاف لها تكلفة سنوية متكررة نحو 22 مليون دينار، وهو ما يعني أن الشركة ستعمل فقط من أجل العاملين وليس من اجل المساهمين.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي قال في وقت سابق" إن تجاوب الشركة مع مطالب العمال على مدى السنوات السابقة وصل كل الحدود الممكنة، وبلغت المزايا التي يتمتع بها العاملون، في مستوى يضع الشركة في صدارة شركات التعدين من حيث مستوى الرواتب والمزايا".
وقال المجالي "إن الامتيازات لا تتحقق لأي عامل في مواقع مماثلة داخل الأردن وفي العالم العربي، منوها أن الإضراب الذي أصرّت عليه نقابة العاملين في الفوسفات ونفذته اليوم يأتي خلافا لأربع اتفاقات رسمية موقعة مع العمال وممثليهم بتاريخ 14/2/2012
و 7/5/2012 و 19/2/2013 و 1/9/2013.
كما دعا الخرابشة المسؤولين في الشركة إلى النظر في تلك المطالب ومحاولة الوصول إلى منطقة وسطية يمكن من خلالها المحافظة على مصلحة الشركة من الانهيار.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني الخليلي، أهمية مراعاة العاملين لظروف الشركة التي تدفع رواتبهم خوفا عليها من الانهيار وما يتبع ذلك من فقدان العاملين لوظائفهم في شركة الفوسفات.
وأضاف الخليلي أن استمرار الإضراب في شركة الفوسفات يعطل تصدير الفوسفات ويؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني.
وأكد الخليلي على الدور الذي تقوم به شركة الفوسفات بالناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن شركة الفوسفات من اهم الدعائم الإقتصادية كونها اقتصادا لا ينعكس نفعه على الأفراد وإنما على الوطن برمته.
