قبل خمسة أعوام كانت دبي تعيش أزمة مالية حقيقية عندما انهار سوق العقار وأصبحت البنوك غير قادرة على تقديم أي من التسهيلات بسبب شح السيولة وتعثر قروض، قبل أن تلملم جراحها من خلال إعادة جدولة بعض الديون والحصول على مليارات من الدولارات لسداد التزامات ملحة.
اليوم تسربت أنباء عن طلب الإمارة من بنوك محلية تأجيل سداد قروض كانت استحقت قبل شهر فائدتها المتفق عليها 4 في المئة، التأجيل بشروط جديدة وبفائدة غير معروفة بسبب السرية التي أحيطت بالاتفاق مع العلم أن هنالك استحقاقات أخرى بقيم تتجاوز 25 مليار دولار يجب أن تدفع خلال العام الحالي.
ولمعرفة إن كانت دبي ستتجاوز أزمتها المتوقع أن تطفو على السطح قريبا، يمكن الرجوع للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة لبلد يعتمد بالدرجة الأولى على تجارة الترانزيت والسياحة مع عدم وجود مشاريع انتاجية كفيلة بسداد تلك الديون أو منابع نفط مثلما تتمتع بها إمارة أبو ظبي.
المؤشرات الأولية لتعاملات بورصتي الإمارات "دبي وأبو ظبي"، أظهرت خلال السنوات القليلة الماضية وبعد الأزمة تعافيا ملحوظا مع تدفق أموال أجنبية وارتفاع في أحجام التدوال والأسعار، كما كانت مؤشرات السياحة إيجابية نوعا ما مع نشاط حركة النقل كانت في مطار دبي الذي ينافس مطارات عالمية أو الموانئ.
لكن مؤشرات التضخم وتحديدا بما يتعلق بأسعار المساكن وإيجاراتها تنذر بفقاعة مرتقبة مثل تلك التي حدثت بعد عام 2008، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات المتبعة في تقدير الأثمان أو بدلات السكن، حتى لو استدعى تدخلا تشريعيا في الأمر، إذ لا يمكن الارتكان على مصداقية معادلة العرض والطلب، التي أفرزت معدل تضخم قريبا من 3 في المئة، بينما تراوحت زيادة الإيجارات بين 10 و35 في المئة ما يظهر تناقضا بين الأرقام الرئيسة.
يبدو ان مدة خمسة أعوام كانت كافية لشراء الوقت من خلال تأجيل قروض مستحقة مقدرة بـ 100 مليار دولار بحلول2017، في الوقت الذي تغلي فيه المنطقة، وما زالت التداعيات الاقتصادية المقبلة مجهولة.
أزمة دبي بالدرجة الأولى لم تكن داخلية وهو ما حدث فعلا في 2008 عندما تفجرت بداياتها في أمريكا، فأي ارتدادات جديدة لأزمة في العالم والإقليم ستكون دبي أول المتضررين كونها على الأقل كانت الأكثر عرضة في 2009 وستكون كذلك في 2014.
