كأن غمزة سياسية اخذت مسارها بين الجانبين الحكومي والنيابي الأردنيين لتنويم قضية "أبناء الأردنيات المتزوجين من أجانب” وبالنتيجة تبديل مسارها، الأمر الذي ما عاد يطرح على وسائل الإعلام إلا عبر خبر يتحدث عن اجتماع روتيني بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة لبحث القضية.

خبر اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثاء مر مرورا عابرا، وبلا اي تنبؤات على وسائل الاعلام المحلية، كما دون نتائج، وكأن اجتماعات "روتينية” تجري في السياق "ليس أكثر.

الحكومة التي غيرت مسمى ما سيمنح لأبناء مواطناتها من "حقوق” لـ”مزايا” حتى تتجنب قضيتين جوهريتيين بنظر وزرائها، لا تزال تؤخر البتّ في القضية لعوائق مادية حسب ما قالت مصادر داخلية فيها لـ”رأي اليوم” سابقا.

القضيتان الاشكاليتان اللتان تتجنبهما الحكومة تتلخص أولاهما في "سدّ باب البلبلة” التي غزت الشارع الاردني حال الحديث عن "حقوق” باعتبارها مقدمة للتجنيس ومخطط الوطن البديل، والذي عدته الحكومة "مربط الفرس″ في سياق فكرة "الحقوق” فقررت تغيير المسمى لـ”مزايا”.

الاشكال الثاني الذي تتحدث به المصادر الحكومية يكمن في شحّ الموارد، إذ يؤكد الوزراء المعنيون أن الكلفة المفترضة لمنح الحقوق لهؤلاء تقدّر بـ 300 مليون دينار أردني في قطاعي الصحة والتعليم فقط، الأمر الذي قرر الوزراء تلافيه بتسمية "مزايا” سيستفيد منها أبناء الأردنيات "الخاضعين لشروط معينة” حسب ما قالت المصادر لـ”رأي اليوم”.

رأي مبادرة الشراكة البرلمانية في السياق، قاله رئيسها النائب المخضرم سعد هايل السرور لـ”رأي اليوم” إن "الحقوق” هي المطلب الأساسي وليس "المزايا”، باعتبار الحقوق تتماشى مع الدستور الاردني ومطالبات مبادرة الاساسية.

ورغم موقف السرور والذي تبعه موقف لعميد المبادرة ومؤسسها النائب مصطفى حمارنة لرئيس الوزراء عبد الله النسور شخصيا بأن حكومة الأخير "تهربت من قرار دستوري انساني حقوقي”، إلا أن مبادرة من الواضح أن لديها قرارا بأن لا تجعل الملف المذكور "صداميا” مع الحكومة حتى لا يتحول لعقبة أمام تنفيذ باقي الملفات الاصلاحية.

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المقترحات المتعلقة بموضوع ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب اجتماعا الثلاثاء في مبنى وزارة الداخلية، في اطار سلسلة من الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة للوصول الى صيغة نهائية لموضوع التسهيلات ، ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها.

ويرأس اللجنة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي وعضوية وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان والعدل الدكتور بسام التلهوني ووزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات والشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.