أخبار البلد - بقلم علي السنيد -

 تماما كما فجرت ثقة البرلمان السادس عشر المعروفة بال 111 الموجة الاولى من الربيع الارني، فاني لاخشى ان تكون الثقة الثانية للنسور بمثابة الصاعق الذي يفجر الموجة الثانية من الربيع الاردني، وان نكون في وارد ان نعود الى المربع الاول الى حيث يعج شارعنا بالمسيرات، والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وان تعود مسيرات الجمعة، ورفع سقف الشعارات، ومظاهر الانفلات الامني ، وصولا الى مداهمة المقار والمؤسسات الرسمية، والتي تصبح عرضة للاستهداف . 

والى ذلك فتعود بعض الاجهزة الامنية الى ممارسة لعبتها الخطرة في تفكيك المجتمع الاردني ، وتقسيمه الى معارضة وموالاة ، والمظهر الابرز لهذا الانقسام يتمثل بقذف الحجارة على المسيرات، وتوتير النسيج الاجتماعي، وحقنه بالشحناء. 

وذلك مرده الى ان سقوط البرلمان كعنوان تمثيل للشعب الاردني يقابله بالضرورة استيقاض الشارع، وهو ما يعد باسئناف الفوضى والاضطرابات في حياتنا العامة، وذلك ان فقدان الثقة بالمؤسسات في قدرتها على حماية حريات الاردنيينن وتحصيل حقوقهم يفضي الى نهوض قوى الشارع لسد الفراغ. وبذلك تنتهي مرحلة راهنا فيها على ان الاصلاح يأتي من المؤسسات وليس من الشارع. 

وقد اساءت هذه الحكومة بتخسير البرلمان شعبيته جملة واحدة من اجل تحصيل ثقة ثانية لا لزوم لها بها لمواصلة عملية الحكم ذلك انها تحكم اصلا بثقة البرلمان .

وعندما اوهمته- أي البرلمان- انه اصبح يخالف الملك بتصويته على طرد السفير الاسرائيلي، وتراجع النواب عن حجب الثقة عنها ، وهي التي لم تستجيب لجملة القضايا التي تم رهن الثقة بها بمدى تجاوبها معها، وكانت الحكمة تقتضي ان لا يصار الى التصويت في البرلمان، وذلك حفاظا على مصداقية النواب، وعدم تخسيرهم قواعدهم الانتخابية ، وان تتعهد الحكومة بالتجاوب مع مطالبهم، وفقا لامكانيات الدولة، ويتم الخروج من عنق الزجاجة دون غالب او مغلوب، الا ان الحكومة اقتنصت فرصة الثقة الثانية ظنا منها انها بذلك تطيل عمرها بها باصرارها على التصويت، ولكنها قفزت عن الفهم السياسي، وابسط قواعد العمل السياسي الذي مفاده ان البرلمان يمثل حصة الشارع في عملية الحكم، ويجب عدم افقاده هذه الصفة، وان انفصاله عن تمثيل الناس كي يصبح ملحقا بالسلطة التنفيذية يعمل على هدم الجسر الشعبي، ويفقد البرلمان صفته الشعبية، وتصبح عملية الحكم برمتها محط غضب الشعب ونقمته . 

وبذلك آذنت الحكومة عندما غلب رئيسها مصلحته الخاصة على المصلحة العامة بتفجر حراك الشارع الاردني من جديد، والكل بات يلحظ تجدد التوتر والاضطراب في اكثر من منطقة، وهكذا عدنا الى المربع الاول، وكأن هذه المرحلة البرلمانية لم تكن.