اخبار البلد
أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية 2014 الذي التأم في عمان يومي 16 و17 نيسان الحالي، بضرورة إلتزام المصارف العربية بضوابط الحوكمة المؤسسية كالمساءلة والمحاسبة والإفصاح والشفافية في قطاعات المال والأعمال العربية.
ودعوا في توصياتهم إلى حفز المصارف والمؤسسات المالية العربية على «زيادة ملحوظة» في تمويلاتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفق منظومة ضمانات جديدة غير تقليدية، وضرورة اهتمام الحكومات العربية بتقليص النفقات الاستهلاكية مقابل زيادة الإنفاق الاستثماري والإنتاجي.
كما دعوا إلى تفعيل وتنشيط المسؤوليات المجتمعية للقطاع المالي والمصرفي العربي في سبيل تكامله مع الدور الذي يؤديه القطاع العام في هذا المضمار، وإلى الإسراع في تنفيذ مشروعات اقتصادية عربية بينية، من شأنها خلق عشرات الملايين من الوظائف وفرص العمل سنويا لاستيعاب الشباب والخريجين في سوق العمل العربي.
وأوصوا بضرورة محاربة الفساد المتفشي، ومكافحة الرشوة، وسائر جرائم الاحتيال المالي وخصوصا التهرب الضريبي، وتوجيه التشريعات والإصلاحات في عصر التحولات نحو تأمين الاستقرار السياسي والأمني باعتبارهما يضمنان تحقيق معدلات نمو اقتصادي واعدة.
ودعا المشاركون في توصياتهم إلى ضرورة إنشاء مؤسسات لضمان وتأمين التمويل المقدم من مختلف الجهات المالية والمصرفية المحلية والإقليمية والدولية، والإسراع في تطوير الأسواق المالية العربية، نظرا للترابط القائم بين نشاط هذه الأسواق وبين النهوض الاقتصادي في البلدان العربية.
وكان المؤتمر المصرفي العربي السنوي قد انعقد تحت عنوان: إستراتيجيات النهوض بالاقتصاديات العربية، برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، بحضور 300 شخصية مالية وإقتصادية عربية بينهم وزراء مال وإقتصاد ومحافظو مصارف مركزية ورؤساء مجالس إدارات العديد من المصارف العربية.
وتم خلال المؤتمر تكريم الرئيس والمدير العام السابق لصندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب بمنحهما «جائزة الإنجاز»، كما تم تكريم محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ورئيس جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم بتقديم درعين تقديريتين.
