لمدة طويلة خلال ربع قرن كان معدل النمو الاقتصادي في الأردن يتراوح حول 7% بالأسعار الثابتة، وخلال السنوات الثلاث الماضية كان معدل النمو دون 3%، فأين ذهب النمو؟ وهل وصل الاقتصاد الأردني إلى حالة من التشبع بحيث لم يعد هناك مجال للمزيد؟.

أحد أهم الأسباب التي تضغط على النمو الاقتصادي هو أنه أصبح لنا شركاء في الناتج المحلي الإجمالي يأخذون حصتهم مقدمأً وهم الدائنون الأجانب الذين علينا أن ندفع لهم فوائد تعادل 200 مليون دينار سنوياً وتقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن هذه الديون لم تأت لتمويل مشاريع يمكن تسديد قروضها من أرباحها، بل لسد العجز في الموازنة، أي لتمويل النفقات المتكررة الي لا توّلد دخلاً.

كان المفروض أن يقود القطاع الصناعي النمو، ولكن هذا القطاع أصيب بالجمود أو التراجع لأننا قررنا سياسة الانفتاح التجاري مع دول متقدمة صناعياً قبل أن تصبح صناعاتنا جاهزة للمنافسة، وليس أدل على ذلك من أن قيمة مستوردات الأردن تزيد عن قيمة صادراته بأكثر من 8 مليارات من الدنانير سنوياً، وتعادل أكثر من ثلاثة أمثال الصادرات. وهذه حالة شاذة خلقناها بأنفسنا من خلال الاندفاع نحو المزيد من اتفاقات تجارة حرة غير متكافئة مع دول استطاعت صناعاتها أن تجتاح السوق الأردني وتخنق الصناعة الوطنية ويمكن استكمال قتلها بمنطقة تجارة حرة تركية في العقبة.

ولا بد في هذا المجال من الإشارة إلى مشاريع كبرى نفذها الأردن بدافع سياسي أو إعلامي، واصبحت عالة على الاقتصاد الأردني بدلاً من أن تكون رافدأً له.

ولا ننسى ما سمي بالربيع العربي، الذي زعزع الامن والاستقرار الإقليمي، وهز الثقة العامة، وخلق قدراً من عدم التيقن، وأثر سلباً على الاستثمار والسياحة.

النمو الاقتصادي مهم جدأً، ليس فقط لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين دخولهم، بل أيضاً لخلق فرص عمل جديدة ولتخفيض معدل البطالة الذي ما زال يتراوح حول 5ر12% أي ضعف المعدل العالمي.

خطة السنوات العشر المنتظرة سيكون محورها النمو الاقتصادي، فالنمو هو الحل لمعظم المشكلات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن وتأتي الخطة للتعامل معها.