ويتحدث بالمؤتمر نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ورئيس لجنة الحريات الزميل نور الدين الخمايسة لعرض نتائج الاستطلاع الذي قام به فريق مختص لجمع البيانات بالاتصال الهاتفي مع الزملاء أعضاء الهيئة العامة وتعبئة الاستمارات التي أعدتها لجنة أكاديمية متخصصة بإشراف الزميل الدكتور أمجد القاضي وللعام الثاني على التوالي.

وتم جمع البيانات بإشراف مباشر من الزملاء أعضاء لجنة الحريات في النقابة، والتي توزعت على نموذجين: الأول مخصص للإعلاميين والصحفيين ويقيس 23 مؤشراً معتمداً عالمياً حول الحريات الاعلامية وابرزها: القتل، الاعتقال، الخطف، التعذيب، المحاكمة، التهديد، الفصل، المنع من مزاولة المهنة، حجب المعلومات، الاستدعاء من قبل الاجهزة الامنية، النقل التعسفي.

فيما خصص الآخر لرؤساء ومديري التحرير ويقيس 18 مؤشراً معتمداً عالمياً لذات الغاية وابرزها: الاغلاق التام، الرقابة، مصادرة وسائل الانتاج العمل الصحفي والاعلامي، الاغلاق المؤقت، التدخل في محتويات المادة الصحفية والضغط لكشف المصادر.

وتبرز أهمية التقرير في قياسه لمدى تأثر الحريات الصحفية بالخطوات التي قامت بها الحكومة العام 2013 وكان من ابرزها تطبيق قانون المطبوعات والنشر.