واشار القضاة خلال اجتماعهم إلى أن مثل هذا النص قد 'يدفع بالقضاة للإحجام عن إصدار القرارات'. وبينوا أن على الحكومة أن توجد بيئة نظيفة لعمل القضاة قبل محاكمتهم، وأن تعطيهم حقوقهم قبل أن تطالبهم بالتزامات قد تدفعهم لاحقا في حال العمل بمثل هذا المشروع للتخلي عن رواتبهم، لافتين إلى أن القضاة في محاكم الصلح والبداية ينظرون في اليوم الواحد ما بين 50 - 60 قضية، في حين ينظر القاضي في الدول الأخرى بالحد الأعلى بـ12 قضية، وهذا يؤدي إلى الوقوع بالخطأ في بعض الحالات، إلا أن هذا الخطأ -وفقَهم- يمكن تعديله كون المحاكم على درجات، فما يخطأ به قاضي البداية تعدله محكمة الاستئناف، ومن يرى أنه متضرر فهناك جهاز تفتيش قضائي يسائل القاضي عن خطئه.