تلقينا نص المذكرة التالي من أدهم سيف، ومتضرري أحداث الخليج 1990/1991، الذين يطالبون بإنصافهم من محتال نصب عليهم بمبلغ ثلاثة مليارات دينار، كما يقول بيانهم.. ويعلنون اعتزامهم الإعتصام أمام الديوان الملكي لهذه الغاية..
وقد أرسلت هذه المذكرة إلى مجلس النواب، وإلى هيئة مكافحة الفساد:
منذ عام وأنا والأعضاء الذين أمثلهم ننتظر استدعائي للهيئة لتقديم البينات والأدلة على أكبر عملية نصب واحتيال تهدد أمن واستقرار المملكة الاجتماعي والاقتصادي من حيث عدد الضحايا والمبلغ الذي لا يقل عن 3 مليارات ومائتي مليون "يورو".
لقد قدمت لكم عدة شكاوى عن المحتال المحترف الذي تعرفونه جيداً وقد نعته بالمحتال المحترف لأنه ارتكب معظم جرائمة تحت أغطية قانونية وبمساعدة مسؤولين فاسدين مثله.
ما كنا لنصل إلى هذا الحال السيئ لو كانت تتوفر عندكم النية الصادقة لمحاسبة هذا الفاسد الكبير انتصاراً للعدالة وإنصافاً للمظلومين ضحايا هذا المجرم الكبير وهم يزيدون عن 200000 مواطن من أعضاء جمعية متضرري أحداث الخليج بالاضافة للأرامل والأيتام أبناء الأعضاء المتوفين وأحفادهم.
نعم أكثر من 200000 مواطن ومواطنة من مختلف الأعمار جميعهم حرموا من حقوقهم ومصادر رزقهم بسبب طردهم الجائر من الكويت وفقدانهم لمصادر دخلهم وحياتهم وضياع مستقبل الغالبية العظمى منهم كباراً وصغاراً وهم الآن يرزحون تحت خط الفقر.
وقد وصل هؤلاء المحرومون المستضعفون لهذه الحالة المزرية من ضنك العيش والعوز لسببين رئيسيين:
1- السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة والحالية التي زادت أعداد الفقراء والمعدمين للمواطنين الأردنيين لأضعاف مضاعفة وعلى رأسهم متضرري حربي الخليج الثانية 1991.
2- تفريط الحكومات المتعاقبة والحالية في حقوقهم وتعويضاتهم من الكويت وتركهم عرضة لأكبر عملية نصب واحتيال تشهدها المملكة منذ تأسيسها لمتضررين ليس هدفهم الكسب التجاري ولا التربح من شركات تشغيل أموال وما شابه، وإنما تحصيل حقوق لهم فقدوها وحرم منها زوجاتهم وأبناؤهم وأحفادهم وأدى إلى معاناتهم أشد المعاناة وجعلهم لقمة سائغة لمن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ويحللون ما حرم الله أكله ألا وهي أموال الفقراء واليتامى والأرامل.
لذا فإنني يا رئيس الهيئة ومجلسها الموقر أعلمكم بأننا نحن أعضاء الجمعية من متضرري حرب الخليج سنقيم (اعتصاما كبيرا وحاشدا أمام بوابة الديوان الملكي العامر) يوم الأربعاء الموافق 30/ 4/ 2014 لنوصل صوتنا إلى جلالة الملك ولنشكو إليه ضعف حالنا ومن تقصير كل المسؤولين الذي أوصلنا إليهم عشرات الشكاوى دون فائدة أو إنصاف وهذا دليل على تواطؤ مريب ومدان في نفس الوقت لكل مسؤول وصلت إليه شكوانا ولم يحرك ساكناً وإنما ساعد الفاسد على الإفلات من العقاب ونَصَرهُ لسبب لا نعرفه، وهذا مؤشر واضح على وجود شركاء لهذا الفاسد داخل أجهزة الدولة ومنها هيأتكم الموقرة للأسف! فابحثوا عنه تجدوه.
ملاحظة: "سيتم إرسال نسخة عن هذه الرسالة لكل المواقع الإخبارية والصحف الالكترونية" لنضعكم أمام مسؤولياتكم تحت أعين الإعلام والمواطنين والمسؤولين الشرفاء.
والأمل الأول والأخير بعد الله هو توجيهات وأوامر جلالة الملك بعد أن تصله هذه الرسالة والمناشدة لإقامة دولة العدل والقانون وإنصاف المظلومين الذين طالت معاناتهم عن 24 عام !!! فهل من مجيب؟
