اخبار البلد
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام و حتى نهاية شهر آذار 2014 قد بلغت 112.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 14.8 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 129.3 مليون دينار.
وبحسب البيانات الاحصائية الصادرة عن بورصة عمان فقد انخفض صافي الاستثمار غير الأردني قد بمقدار 16.5 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 52.3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2013.
أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات شراء المستثمرين غير الأردنيين، فقد بلغت قيمة عمليات شراء العرب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آذار 2014 حوالي 79.6 مليون دينار شكلت ما نسبته
70.6 % من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين في حين بلغت قيمة عمليات شراء غير العرب 33.1 مليون دينار شكلت ما نسبته 29.4 % من إجمالي شراء غير الأردنيين. وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع المستثمرين غير الأردنيين فقد بلغت قيمة عمليات بيع العرب 80.2 مليون دينار شكلت ما نسبته 62.0 % من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 49.1 مليون دينار، شكلت ما نسبته 38.0 % من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر آذار قد بلغت 27.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 12.6 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 25.1 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد ارتفع بمقدار 2.6 مليون دينار خلال شهر آذار.
عليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آذار 2014 حوالي 49.8 % من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 36.5 %، في حين شكلت مساهمة غير العرب 13.3 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية شهر آذار 2014 والتابعة للقطاع المالي 54.9 %، ولقطاع الخدمات 28.1 %، ولقطاع الصناعة 51.7 %.
كما اشارت احصاءات بورصة عمان إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنسبة 5.75 %، لتصل الى 19.2 مليار دينار.
أما على صعيد المؤشر العام فقد ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 5.68 % مدفوعا بارتفاع القطاع المالي بنسبة 12 %، إلا أن قطاعي الخدمات والصناعة قد تراجعا بنسبة 3.11 % و1.55 % على التوالي منذ بداية 2014.
غير أن المؤشرات المتعلقة بحجم التداول التراكمي تظهر تراجعا بنسبة 41 %، اذ بلغ اجمالي التداول التراكمي وحتى نهاية الاسبوع الماضي 843 مليون دينار مقارنة 1.4 مليار دينار للفترة ذاتها من 2013.
