تشير الأرقام الأولية التي نشرها البنك المركزي إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في السنة الماضية (2013) بلغ 2385 مليون دينار مقابل 3345 مليون دينار في السنة السابقة (2012) أي بنسبة 29%.
بذلك يكون العجز في الحساب الجاري قد انخفض بمقدار 961 مليون دينار عما كان عليه في السنة السابقة، ويكون العجز قد هبط من حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 إلى 10% في 2013.
هذا التحسن الملموس في مؤشر اقتصادي أساسي يستحق الترحيب، ولكن العجز يبقى كبيراً جدأً بجميع المقاييس، وغير قابل للاستمرار.
الحساب الجاري لميزان المدفوعات هو المقياس الحقيقي لدرجة الاستقلال المالي والاكتفاء الذاتي، وهو يشمل جميع المعاملات العادية المتكررة مع العالم الخارجي وهي: الميزان التجاري (استيراد وتصدير) والخدمات: سفر وسياحة داخلة وخارجة وخدمات خرى كالنقل والتعليم والعلاج وما إلى ذلك، وطبعأً حوالات المغتربين الأردنيين والعمالة الوافدة والمنح الخارجية وفوائد الاستثمارات الداخلة والخارجة إلى آخره.
عندما يقع عجز كبير في الحساب الجاري كما هو حاصل في حالتنا، فإن التغطية تتم من الحساب الرأسمالي فإن لم يكفِ فبالسحب على الاحتياطي من العملات الاجنبية. وبما أن الاحتياطي لم ينخفض بل ارتفع، فلا بد أن الاعتماد كان على الحساب الرأسمالي أي القروض الخارجية وتدفقات الاستثمارات الواردة، وهي مصادر غير مأمونة ولا يجوز الاعتماد عليها بشكل دائم.
السبب الأول في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات هو الفجوة الكبيرة بين المستوردات والصادرات التي تجاوزت في 2013 حوالي 8144 مليون دينار، بزيادة 8ر8% عما كانت عليه في السنة السابقة، حيث تبلغ المستوردات أكثر من ثلاثة أمثال الصادرات الوطنية!.
الحل إذن يبدأ بالحساب الجاري الذي يشمل المقبوضات والمدفوعات الجارية، والمطلوب في هذه الحالة الوقوف عند كل بند من البنود والسؤال عما يمكن عمله لزيادة العناصر التي تظهر في الجانب الإيجابي من الحساب الجاري وتخفيض العناصر التي تظهر في الجانب السلبي.
هذا بالتأكيد ليس حلاً للمشكلة، بل جدول أعمال. وفي هذا المجال لا بد من الوقوف طويلاً أمام ضعف الصادرات الوطنية، فهي نقطة الضعف الأساسية، فهل يمكن زيادة الإنتاج، سلعاً وخدمات، بقصد التصدير والإحلال محل المستوردات، وهل يستطيع القطاع الخاص أن يقبل التحدي وينهض بالمهمة؟.