الأحداث المؤسفة التي شهدها مخيم اللاجئين السوريين في الزعتري أخيرا تحتاج لوقفة، وبخاصة بعد أن خلفت قتيلا وعشرات الجرحى، وأضرارا مادية ومعنوية للزائرين وأهل البلد.

الروايات كانت متناقضة وبأكثر من اتجاه، حتى أن وسائل إعلام خارجية نقلت الصورة بشكل مختلف تماما وتوالت المقالات في اليوم التالي على تنوع آرائها.

لا يمكن تجاهل ما خلفته تلك الأحداث، لكن الأكثر أهمية الأسباب التي أدت لهذه الكارثة مع العلم أنها ليست المرة الأولى على ضراوتها، ويبدو أنها كانت نتيجة تراكمات بسبب الأوضاع هناك. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المخيم الذي يأوي أكثر من 110 آلاف لاجئ عبارة عن سجن مفتوح حتى لو توفرت البنية التحتية اللازمة فإن قاطنيه يفتقدون الحرية.

لا يمكن تحميل القائمين على الشغب المسؤولية عما حدث بسبب الحالة النفسية التي يعيشونها وخلفتها الأوضاع السياسية، فمنهم من فقد أخاه أو أمه أو أباه في الحرب الدائرة هناك. في نفس الوقت لا يتحمل الأمن أيضا مسؤولية، فمن واجبه الحفاظ على استقرار الوضع في المخيم والتصدي لأي حالة فرار أو تهريب كون تبعاتها اللاحقة يمكن أن تنتقل إلى المدن.

إذاً من يتحمل المسؤولية؟ وللإجابة، على المسؤولين في البلاد أن يختاروا إن كانوا سيتحملون مزيدا من تدفق اللاجئين أم أن احتواءهم يفوق القدرات.

هنا نعود للدائرة الأولى بقراءة الموقف السياسي من الملف السوري، فدول كثيرة في الجوار رفضت استضافة أي منهم وأخرى تخلت عن تقديم المساعدات بحيث تبني مخيمات تتمتع بخدمات مناسبة ولا تكون مكتظة.

المخيم المذكور وغيره قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، غير ما حدث فإن عمليات التهريب يومية وسينتقل العنف عما قريب إلى داخل المدن، وواهم من يعتقد إمكانية السيطرة في الداخل.

لا يمكن المراهنة على عامل الوقت باعتبار أن الأزمة السورية قابلة للحل قريبا، بل يجب اتخاذ الموقف الحاسم والسريع تجاه الملف ككل وتحديدا فيما يتعلق باللاجئين وإلا فلن نلوم أنفسنا لو ارتفع عدد الضحايا وصار القتلى بالعشرات في وقت قريب.