اخبار البلد
كتب: محرر الشؤون الوطنية
الاعتداء الذي تعرضت له القوات الأمنية أثناء أدائها لواجبها العسكري والوظيفي بحماية الأشقاء السوريين المقيمين في مخيم الزعتري للاجئين، عمل جبان وغاشم ومستنكر بجميع ما تحمله اللغة من عبارات الشجب والإدانة.
فالاعتداء على أفراد ومنتسبي جهاز الأمن العام او رجال الدرك اثناء قيامهم بأداء الواجب، يُعدُّ جريمة وخرقا وتجاوزا للقانون، كما أن الاعتداء عليهم هو اعتداء صريح ومباشر على امن الوطن والمواطن.
في خلفيات هذه الجريمة تبرز شواهد عدة تستدعي تعاملا حكوميا حازما ووفقا لأحكام القانون مع أي تجاوز واستفزاز وخروج عن الأعراف مع التأكيد على أولوية كرامة الإنسان الأردني وأمن افراد كافة المؤسسات الأمنية والمدنية بالتوازي مع حرص الأردن على تقديم كافة الخدمات للاشقاء السوريين وتحمّله أعباء اقتصادية وسياسية وأمنية نتيجة تداعيات الأزمة السورية.
لا يوجد ما يبرر جريمة الاعتداء على رجال الأمن العام وقوات الدرك، وكل المحاولات التي خرجت من قبل بعض الاطراف لتبرير الجريمة باعتبارها ردة فعل لوضع انساني يعيشه اللاجئ السوري في المخيم، كانت قبيحة وغير مقبولة.
فمن يعتدي على رجال الأمن العام إنما يعتدي على الوطن.. فهم درع الوطن وسياجه المنيع، والعيون الساهرة على أمنه وحماية مسيرته وانجازاته، والحفاظ على حياة وكرامة المواطنين.. وهم -قبل ذلك كله- اخواننا وابناؤنا الذين زيَّنوا صفحات تاريخ الوطن بتضحياتهم البطولية.
هذه هي الحقيقة التي تستوجب أن يعترف اولئك الجاحدون بها، بعد أن أصبح من غير اللائق بهم الاستمرار في لعبة الانكار الممجوجة والمفضوحة.
في هذا المقام نوجِّه التحية والتقدير للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية على الدور الوطني والانساني الكبير في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين وتقديم الحماية والأمن لهم، حيث تضطلع القوات المسلحة الاردنية بمسؤوليات كبيرة وعظيمة تتجسد بجهودها الانسانية الكبيرة في استقبال اللاجئين السوريين القادمين من خلال المنافذ غير الرسمية وتأمين الحماية لهم وتقديم كافة الاحتياجات الانسانية لهم الى حين نقلهم الى اماكنهم في المخيمات، فضلا عن دورها الوطني بتأمين سلامة الحدود الشمالية والدفاع عن امن الاردن والأردنيين؛ وهم بذلك يؤكدون انهم بالفعل رموز البذل والتضحية والإيثار دون توقف، يقدمون العطاء السخي في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وخط الصد المنيع، وصمام الامان، الذي يحمي الوطن ويصون سيادة الدولة، وهم في الوقت نفسه المثل والقدوة، والمرآة التي تعكس جوهر ترابط وتكافل وتضامن ابناء الوطن.
لقد شكلت عملية اللجوء السوري الى المملكة في ظل محدودية الموارد، تحديات كبيرة على القطاعات الخدمية لا سيما البنى التحتية والتعليم والصحة وفرص العمل في المجتمعات المضيفة للاجئين، بخاصة شمال المملكة، فضلا عن الاثار الاجتماعية والاقتصادية لتداعيات الازمة السورية على المستوى الانساني،
بالاضافة الى النواحي الامنية من خلال تنظيمات ارهابية متسللة، خاصة أن العديد من اللاجئين لا يحملون وثائق تمكن من التدقيق الصحيح، فضلا عن التخوف من ازدياد نسبة الجريمة، لا سيما أن الأعداد الكبيرة من اللاجئين تتطلب جهودا امنية في المخيمات وخارجها.
وبالرغم من صعوبة التنبؤ بنمط تدفق الاشقاء السوريين بشكل دقيق إلا أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة بناء على المؤشرات الحالية لتوفير الدعم اللازم لتفادي حدوث اي اعمال اجرامية.
ما يدلل على ذلك التحقيقات التي أجريت في أعقاب ذلك الاعتداء الاجرامي السبت الماضي، اذ تبيَّن وجود اسلحة داخل المخيم، حيث توفي احد اللاجئين برصاص مجهول اطلق داخل المخيم بعد أن ثبت أن المتوفى قضى متأثرا بإصابته برصاصة من مصدر مجهول بالظهر ومخرجها من الأمام، فضلا عن وجود قنابل مولوتوف وتفجير اسطوانات غاز.. كما ان هذه الاعتداء -وفقا للتحقيقات- جاء نتيجة تحريض من بعض الاشخاص الموجودين في المخيم.
ورغم المساعدات التي تقدمها الدول المانحة والهيئات والمنظمات المعنية للاجئين السوريين إلا أنها غير كافية لمواجهة كلف استضافة اللاجئين السوريين؛ الأمر الذي يزيد من أعباء هذه الازمة على الدولة الاردنية، خاصة في ظل عدم مشاركة العالم بتحمل مسؤولياته الانسانية لدعم اللاجئين برغم الصعوبات التي تواجه الاردنيين، ما يشكل أعباء متزايدة على البنية التحتية ومواردنا الطبيعية المحدودة.
وهنا لا نعترض على وجود الاشقاء السوريين بل على العكس من ذلك ان ما يحصل في سوريا من احداث مأساوية صعبة لا يمكن ان يقف عندها الأردني وقيادته بعواطفه ومشاعره فقط، رغم ان الملف السوري أصبح ضيفا ثقيلا... لكن بات ضروريا العمل على إيجاد حلول عملية من شأنها التخفيف من حدة تأثير الاشقاء السوريين على الاقتصاد الوطني.
منذ بداية الأزمة في سورية دفع الاردن بمواقفه نحو ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل قائم على انتقال سياسي سلمي في سوريا بما يحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها ويضع حدا للعنف وإراقة الدماء وإطلاق إصلاحات داخلية تضمن التعددية والديمقراطية وتؤدي الى عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وبالقطع، فإن موقف الأردن من الازمة السورية سيذكره التاريخ بأنه الموقف الأكثر قومية وانسانية وعلى كل مواطن ان يفتخر بهذا الموقف، فقد أكد الأردن موقفه «الثابت» والرافض لأي تدخل عسكري في سوريا والمؤيد لحل سياسي للازمة، لأننا اصحاب مصلحة استراتيجية عليا في سورية آمنة ومستقرة وقادرة على ابقاء مشاكلها داخل سورية.
وقام الاردن بواجبه القومي في حماية الحدود الشمالية الطويلة مع سورية من جانب واحد، وعمل على ضبط الحدود ومنع المتسللين من الدخول لسورية ومهربي السلاح والمخدرات من الدخول الى الأردن، وشرع ابوابه لاستقبال اللاجئين السوريين ضيوفا أتوا مستغيثين طلبا للامن والحياة الكريمة، وننظر الى اليوم الذي تستعيد فيه سورية الشقيقة والشعب السوري الشقيق امنه واستقراره لكي يعود اللاجئون الى بلادهم.
وحتى لا تتكرر مثل هذه الاعمال التخريبية، لا بد أن تطال يد العدالة كل من له علاقة بتلك الانحرافات، وتقديمه للقضاء، خاصة بعد القبض على عدد منهم، فقد آن الاوان أن يعي الجميع أنه لا تهاون او تساهل مع من يهدد استقرار الوطن وامنه وطمأنينة ابنائه، وأن أية محاولة للنيل من قدسية هذا الوطن ووحدته وثوابته وامنه واستقراره سيتم التصدي لها بقوة القانون باعتبارها جناية سيحاسب كل من يُقدم عليها بحزم.
