اخبار البلد - كتب – محمد بطاينة
يعتزم عدد من مراجعي مديرية تسجيل اراضي اربد, مقاضاة دائرة الاراضي والمساحة عن الضرر الذي لحق بهم, الناجم عن التباطؤ في انجاز معاملاتهم والعائد الى الترهل الاداري على حد تعبيرهم.
واكد متضررون, ان مديرية تسجيل اراضي اربد تشهد حالة فوضى ادارية غير مسبوقة, وتراخي وتباطؤ شديد في انجاز معاملات المراجعين, وسط غياب الرقابة, واستشراء الواسطة والمحسوبية.
واشار مواطنون إلى ان مدة انجاز معاملة بيع لا تستغرق عادة الا يومين كحد اقصى, الا ان معاملات البيع في اراضي اربد, تتجاوز مدة انجازها الاسبوع, الامر الذي يلحق اضرارا جسيمة في مصالحهم.
وأوضحوا ان المقدرين في الدائرة, يتعاملون مع المراجعين بمزاجية في اختيار المعاملات وانجازها, ما يضطرهم وحرصا على عدم تعطل مصالحهم باللجوء الى المقدرين في القطاع الخاص ما يكبدهم مصاريف مالية هم في غنى عنها.
وبين اخرون, الى تأخر انجاز معاملات الافراز التي يمضي على انجاز البعض منها نحو 30 يوما, وسط طرح تساؤلات وعلامات استفهام عن اسباب انجاز معاملات بعض شركات الاسكان في اقل من اسبوع.
متضررون ومراجعون, أكدوا بأنهم حاولوا مرارا وتكرارا مقابلة مدير تسجيل اراضي اربد ليضعوه في صورة وحقيقة ما يدور من اجراءات بطيئة وتعطل انجاز معاملاتهم, الا ان الامور بقيت كما هي عليه.
من جهة اخرى, كشفت مصادر مطلعة في المديرية, عن وجود تجاوزات كبيرة في لجان التقديرات الخاصة في عدد من عقود البيع, لافتة الى وجود تخفيضات كبيرة في تخمينات وتقديرات بعض العقود التي نتحفظ عن ذكر ارقامها وتواريخها.
اكدت مصادر مطلعة في المديرية, ان خلافات واسعة وحالة من عدم التوافق تشهدها المديرية بين المدير وعدد من الموظفين, ما اثر سلبا على سير العمل وانعكس على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.
واشارت ذات المصادر, ان المديرية تعاني من ترهل اداري غير مسبوق, جراء انشغال المدير بالتزامات شخصية من بينها بناء منزل يعود له, وتجارة "العسل البلدي" وبيعه للموظفين, علاوة على غيابه عن العمل في اوقات كثيرة.
واوضحوا ان عدد كبير من الموظفين ممن هم محسوبون على المدير يغادروا المديرية بعد ان يوقعوا على نظام "البصمة" الكترونية المعمول به, بعلم المدير الذي يغض الطرف عنهم, ويعودون في بعض الاحيان مع ساعات انتهاء الدوام الرسمي.
ولفتوا الى ان المدير في بعض الاحيان يلجأ الى الضغط على الموظفين لانجاز معاملات له علاقة شخصية مع اصحابها, وعلى حساب معاملات المواطنين التي مضها وقت على تقديمها, الامر الذي يؤدي الى عدم تحقيق العدالة.
وناشد متضررون ومواطنون مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ووزير المالية التحقيق في حقيقة ما يدور ويجري من ترهل اداري في مديرية تسجيل اراضي اربد, الذي يذهب ضحيته المواطن وتعطل مصالحه, الامر الذي في ظل استمراره يفقد خزينة الدولة اموالا, من دائرة تعد من اهم الدوائر الحكومية التي ترفد خزينة الدولة بمردود مالي وافر.
كما ناشدت مصادر مطلعة في المديرية وزير المالية, تشكيل لجنة وبشكل فوري للتحقيق في تجاوزات تقديرات وتخمينات بعض عقود البيع, من خلال التدقيق في السجلات الرسمية الخاصة بالمديرية.
يعتزم عدد من مراجعي مديرية تسجيل اراضي اربد, مقاضاة دائرة الاراضي والمساحة عن الضرر الذي لحق بهم, الناجم عن التباطؤ في انجاز معاملاتهم والعائد الى الترهل الاداري على حد تعبيرهم.
واكد متضررون, ان مديرية تسجيل اراضي اربد تشهد حالة فوضى ادارية غير مسبوقة, وتراخي وتباطؤ شديد في انجاز معاملات المراجعين, وسط غياب الرقابة, واستشراء الواسطة والمحسوبية.
واشار مواطنون إلى ان مدة انجاز معاملة بيع لا تستغرق عادة الا يومين كحد اقصى, الا ان معاملات البيع في اراضي اربد, تتجاوز مدة انجازها الاسبوع, الامر الذي يلحق اضرارا جسيمة في مصالحهم.
وأوضحوا ان المقدرين في الدائرة, يتعاملون مع المراجعين بمزاجية في اختيار المعاملات وانجازها, ما يضطرهم وحرصا على عدم تعطل مصالحهم باللجوء الى المقدرين في القطاع الخاص ما يكبدهم مصاريف مالية هم في غنى عنها.
وبين اخرون, الى تأخر انجاز معاملات الافراز التي يمضي على انجاز البعض منها نحو 30 يوما, وسط طرح تساؤلات وعلامات استفهام عن اسباب انجاز معاملات بعض شركات الاسكان في اقل من اسبوع.
متضررون ومراجعون, أكدوا بأنهم حاولوا مرارا وتكرارا مقابلة مدير تسجيل اراضي اربد ليضعوه في صورة وحقيقة ما يدور من اجراءات بطيئة وتعطل انجاز معاملاتهم, الا ان الامور بقيت كما هي عليه.
من جهة اخرى, كشفت مصادر مطلعة في المديرية, عن وجود تجاوزات كبيرة في لجان التقديرات الخاصة في عدد من عقود البيع, لافتة الى وجود تخفيضات كبيرة في تخمينات وتقديرات بعض العقود التي نتحفظ عن ذكر ارقامها وتواريخها.
اكدت مصادر مطلعة في المديرية, ان خلافات واسعة وحالة من عدم التوافق تشهدها المديرية بين المدير وعدد من الموظفين, ما اثر سلبا على سير العمل وانعكس على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.
واشارت ذات المصادر, ان المديرية تعاني من ترهل اداري غير مسبوق, جراء انشغال المدير بالتزامات شخصية من بينها بناء منزل يعود له, وتجارة "العسل البلدي" وبيعه للموظفين, علاوة على غيابه عن العمل في اوقات كثيرة.
واوضحوا ان عدد كبير من الموظفين ممن هم محسوبون على المدير يغادروا المديرية بعد ان يوقعوا على نظام "البصمة" الكترونية المعمول به, بعلم المدير الذي يغض الطرف عنهم, ويعودون في بعض الاحيان مع ساعات انتهاء الدوام الرسمي.
ولفتوا الى ان المدير في بعض الاحيان يلجأ الى الضغط على الموظفين لانجاز معاملات له علاقة شخصية مع اصحابها, وعلى حساب معاملات المواطنين التي مضها وقت على تقديمها, الامر الذي يؤدي الى عدم تحقيق العدالة.
وناشد متضررون ومواطنون مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ووزير المالية التحقيق في حقيقة ما يدور ويجري من ترهل اداري في مديرية تسجيل اراضي اربد, الذي يذهب ضحيته المواطن وتعطل مصالحه, الامر الذي في ظل استمراره يفقد خزينة الدولة اموالا, من دائرة تعد من اهم الدوائر الحكومية التي ترفد خزينة الدولة بمردود مالي وافر.
كما ناشدت مصادر مطلعة في المديرية وزير المالية, تشكيل لجنة وبشكل فوري للتحقيق في تجاوزات تقديرات وتخمينات بعض عقود البيع, من خلال التدقيق في السجلات الرسمية الخاصة بالمديرية.
