بدولة مثل الإمارات العربية المتحدة يعتبر أهلها أقلية مقابل السيل الكبير من المقيمين الأجانب مما يجعلها أمام تحديات وتهديد حقيقي لأمنها القومي مستقبلاً إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة فنحن نعيش في زمن الاضطرابات والتحولات , وماذا لو اتى ذلك اليوم الذي يطالب فيه مقيمو دولة الإمارات من الإيرانيين والهنود وهم من يشكلون غالبية السكان حالياً بحقوقهم في المواطنة كونهم من أصحاب رؤوس الاموال ومن المقيمين لفترات طويلة هناك أخشى حينها أن يطالب العالم الذي يدعي الحرية بضرورة منحهم هذا الحق وتحقيق مطالبهم التي يرونها شرعية ويتم الضغط لتجنيسهم ليصبحوا مواطنين إماراتيين . ما أقوله ليس حلماً وقد يصبح حقيقة بين ليلة وضحاها ، وقد يطالب حينها هؤلاء بعمل استفتاءات حول طبيعة كل شيء في البلد بما فيه القوانين المطبقة, بل وحتى نظام الحكم وغير ذلك ..

عودة مرة أخرى إلى الاستثمارات الإيرانية في دبي وشقيقاتها لنرى الحجم الكبير لتلك الاستثمارات هناك .

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي كان الإيرانيون يعدون رابع أكبر مجموعة من مشتري العقارات في دولة الامارات ، حيث اشترى 1124 إيرانيا عقارات بقيمة 1.9 مليار درهم حسب بيانات دائرة الأراضي بدبي.

وأظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي نشرتها وسائل الإعلام أن الإيرانيين لا يزالون يمثلون واحداً من بين أكبر خمس جنسيات من مشتري العقارات في دبي، حيث قام أكثر من ألف مستثمر إيراني بشراء عقارات مختلفة في دبي خلال النصف الأول من عام2012م

ويعيش في الإمارات أكثر من 650 ألف إيراني وبعضهم حاصل على جنسية الدولة وأكثر من 400 الف منهم يعيشون في إمارة دبي ، ويعتبر مجلس رجال الأعمال الإيراني في دبي كما يؤكد نائب رئيسه ناصر هاشم هو الأكبر من بين مجالس رجال الأعمال العاملة في الإمارات ويتفاخر أفراده باستثمارات تصل لما يزيد عن 37 مليار دولار مستثمرة في كافة قطاعات الدولة منها 20 بالمئة مستثمرة في مراكز التسوق ويمتلك إيرانيون ما نسبته 31% من الفلل في منطقة الحمراء في إمارة رأس الخيمة، ،وتقول دراسات أخرى أن الحجم الحقيقي للاستثمارات الإيرانية في دولة الإمارات يبلغ 740 مليار درهم، و يبقى تمركز الجانب الأكبر لهذه الاستثمارات في إمارة دبي ثم في باقي الإمارات الأخرى في الدولة.

وينتقد بعض المستثمرين الايرانيين القانون الذي يسمح للشريك المحلي بامتلاك 51% بينما الشريك الأجنبي يحق له امتلاك نسبة 49% وينادون بضرورة إعادة النظر فيه متذرعين بحجة أن الشركات الأجنبية الكبرى التي تنتقل للعمل والاستثمار في الإمارات تحبذ أن يكون لها حصص أكبر وسيطرة أكبر على أعمالها.

وحسب الإحصاءات فإن عدد الرخص الممنوحة لإيرانيين حتى العام الماضي بلغت قرابة العشرة الاف رخصة متنوعة في مختلف القطاعات .

كما باتت دبي منذ سنوات أهم مركز للنشاطات التجارية خارج إيران. وعلاوة على موقعها الجغرافى القريب من ايران، فإن الاقتصاد الإيراني يستفيد كثيراً من النشاط الذى تقوم به الشركات الإيرانية فى المهجر القريب، ويتفاخر الاعلام الإيراني قائلاً أنه من بين كل أربعة أشخاص في دبي يوجد شخص إيراني مما يعني كثافة تواجدهم كقوة بشرية واقتصادية فاعلة على الأرض.

ولونظرنا لمعلم دبي الأبرز والذي يعتبر أهم منشأة اقتصادية وسياحية في الإمارة برج خليفة سنجد أن الاستثمارات الإيرانية بلغت فيه وحسب دراسات (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ) والتي اعتمدت على بيانات أظهرتها حكومة دبي أن المستثمرين الايرانيين اشتروا مساحات عقارية بقيمة 128 مليون دولار في برج خليفة أعلى برج في العالم،وتقول دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الايرانيين كانوا ثاني أكبر المشترين للشقق الفاخرة والمساحات التجارية في البرج بعد الهنود بمجرد طرح أجزاء من البرج للبيع .