كتب تحسين التل:- هل تعلم الحكومة الرشيدة بأن محلات تقسيط الهواتف النقالة تتقاضى نسبة ربح على البيع بالتقسيط تصل الى ألف بالمائة..
عدد كبير من محلات بيع الهواتف في المملكة، وفي إربد تحديداً تبيع جهاز الخلوي الذي يصل ثمنه على (الكاش) مائة دينار، بألف دينار وربما تزيد!
عندما استفسرنا من بعض المحلات قالوا جميعاً وبلسان واحد: نحن أحرار في بيع السلعة، فإذا كانت بعشرة قروش ونريد أن نربح على بيعها مائة دينار، لماذا يشتري المواطن السلعة وهو يعلم أن أرباحها تتجاوز الألف بالمائة.. قلت لأحدهم: أنتم تستغلون حاجة المواطن، فرد علي بقسوة: الله لا يرده؟
سألت أحد المحاميين؛ أين دور الشرطة، والقضاء، والحكومة في عمليات النصب، والإحتيال التي تمارس بشكل مشروع!!، فقال المحامي: أنا عندي كيلو بندورة وثمنه دينار وأريد أن أبيعه بعشرة دنانير، هل أجبر المواطن على الشراء، وإن قام بالشراء وفق رغبتي، هنا؛ القانون لا يحمي المغفلين... (مع أن القانون يا إخوان وجد أيضاً لحماية المغفلين)..
يا عالم يا ناس يا خلق الله؛ جهاز الخلوي ب 60 دينار لماذا يصبح سعره 800 دينار. وجهاز خلوي عادي جداً بمائة دينار يتجاوز سعره على الأقساط ألف دينار.. أين يعيش المواطن في ظل هذا الجنون من الإحتيال؛ في الصومال حيث غياب الأمن والنظام، أم في أكثر الدول قهراً وظلماً وهدراً لحقوق الإنسان..
لماذا تقوم الحكومة بتشديد الخناق على المواطن وتترك التجار الصغار والكبار يأكلون لحم الشعب دون أن تراقبهم وتشدد الرقابة عليهم، وتحاسبهم، وتعاقبهم فالعدل أساس الملك يا حكومة..؟!
أنا أعلم بأن صرختي ستكون في بئر عميق، ولن يسمعها أحد، والحكومة لن تلتفت الى معاناة الشعب...؟!
هناك قضايا في المحاكم ضد عدد كبير جداً من الموظفين، ويقتطع من رواتبهم مئات آلاف الدنانير شهرياً دون أن يستطيعوا التخلص من الأرباح، والفوائد، والكفالات، والإستغلال البشع الذي تمارسه حفنة من اللصوص الصغار.
- المطلوب من الحكومة فتح الملف بشكل مستعجل قبل أن تحدث مشاكل بين المواطنين وتجار الأجهزة الخلوية الذين يعملون في الوظيفة العامة، ويتاجرون بالأجهزة بين الموظفين، وكأننا أمام بورصة وهمية ثانية ستعمل في حال تفاقمت الأمور؛ على حدوث مشاكل لا يحمد عقباها، والمصيبة أن عدد من المحاميين يشتركون في جريمة النصب والإحتيال من أجل عمليات التغطية القانونية على التجار..
للعلم المحلات منتشرة أمام البوابة الشمالية لجامعة اليرموك، ومجمع إربد – عمان، ووسط المدينة.. وأكثر الضحايا هم من الطلاب، وصغار الموظفين والموظفات..
عدد كبير من محلات بيع الهواتف في المملكة، وفي إربد تحديداً تبيع جهاز الخلوي الذي يصل ثمنه على (الكاش) مائة دينار، بألف دينار وربما تزيد!
عندما استفسرنا من بعض المحلات قالوا جميعاً وبلسان واحد: نحن أحرار في بيع السلعة، فإذا كانت بعشرة قروش ونريد أن نربح على بيعها مائة دينار، لماذا يشتري المواطن السلعة وهو يعلم أن أرباحها تتجاوز الألف بالمائة.. قلت لأحدهم: أنتم تستغلون حاجة المواطن، فرد علي بقسوة: الله لا يرده؟
سألت أحد المحاميين؛ أين دور الشرطة، والقضاء، والحكومة في عمليات النصب، والإحتيال التي تمارس بشكل مشروع!!، فقال المحامي: أنا عندي كيلو بندورة وثمنه دينار وأريد أن أبيعه بعشرة دنانير، هل أجبر المواطن على الشراء، وإن قام بالشراء وفق رغبتي، هنا؛ القانون لا يحمي المغفلين... (مع أن القانون يا إخوان وجد أيضاً لحماية المغفلين)..
يا عالم يا ناس يا خلق الله؛ جهاز الخلوي ب 60 دينار لماذا يصبح سعره 800 دينار. وجهاز خلوي عادي جداً بمائة دينار يتجاوز سعره على الأقساط ألف دينار.. أين يعيش المواطن في ظل هذا الجنون من الإحتيال؛ في الصومال حيث غياب الأمن والنظام، أم في أكثر الدول قهراً وظلماً وهدراً لحقوق الإنسان..
لماذا تقوم الحكومة بتشديد الخناق على المواطن وتترك التجار الصغار والكبار يأكلون لحم الشعب دون أن تراقبهم وتشدد الرقابة عليهم، وتحاسبهم، وتعاقبهم فالعدل أساس الملك يا حكومة..؟!
أنا أعلم بأن صرختي ستكون في بئر عميق، ولن يسمعها أحد، والحكومة لن تلتفت الى معاناة الشعب...؟!
هناك قضايا في المحاكم ضد عدد كبير جداً من الموظفين، ويقتطع من رواتبهم مئات آلاف الدنانير شهرياً دون أن يستطيعوا التخلص من الأرباح، والفوائد، والكفالات، والإستغلال البشع الذي تمارسه حفنة من اللصوص الصغار.
- المطلوب من الحكومة فتح الملف بشكل مستعجل قبل أن تحدث مشاكل بين المواطنين وتجار الأجهزة الخلوية الذين يعملون في الوظيفة العامة، ويتاجرون بالأجهزة بين الموظفين، وكأننا أمام بورصة وهمية ثانية ستعمل في حال تفاقمت الأمور؛ على حدوث مشاكل لا يحمد عقباها، والمصيبة أن عدد من المحاميين يشتركون في جريمة النصب والإحتيال من أجل عمليات التغطية القانونية على التجار..
للعلم المحلات منتشرة أمام البوابة الشمالية لجامعة اليرموك، ومجمع إربد – عمان، ووسط المدينة.. وأكثر الضحايا هم من الطلاب، وصغار الموظفين والموظفات..
