اخبار البلد
أكد رئيس وأعضاء ائتلاف مبادرة النيابية (29) نائباً أنهم لا يشكلون بإطارهم التشاركي مع الحكومة صورة حزب الحكومة أو حكومة الظل، وأنهم يتعاملون معها بالقدر الذي تقترب فيه هي أو سواها من الحكومات القادمة من استراتيجيات وطروحات الائتلاف حيال مختلف قضايا الشأن العام وأنهم يبتعدون عنها بالقدر الذي تبتعد فيه عن استراتيجياتها.
وقال رئيس مبادرة النائب المهندس سعد هايل السرور خلال مؤتمر صحفي عقده الائتلاف، أمس، في قاعة المرحوم عاكف الفايز بمجلس النواب، إن المبادرة ليست حزبا للحكومة داخل مجلس النواب، وذلك في ضوء عرضه لأبرز الملفات التي تُعنى بها المبادرة، لافتا الى أنها جاءت برغبة من قبل عدد من النواب بمأسسة العمل البرلماني باعتباره أكثر جدوى ونفعا من العمل الفردي خاصة أن العمل البرلماني نجاحه يعتمد على الإنجاز، إذ أن مبادرة تعمل على متابعة كل ما تطرحه مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وفي المؤتمر الذي حضره نحو 20 نائباً من أعضاء الائتلاف تابع السرور في معرض تقديمه لآليات عمل المبادرة، أنها تؤمن بأن الشراكة الحقيقية مع الحكومة -أية حكومة- وبين مجلس النواب هي افضل وسيلة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي لإخراج الوطن من الأزمات واجتياز الصعوبات التي يمر بها، وذلك من خلال الاتفاق على مقترحات محددة تتطور إلى سياسات قابلة للتنفيذ، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور بين الحكومة والائتلاف حول القضايا كافة التي يطرحها كلا الطرفين لاسيما المتعلقة بالتنمية السياسية والاقتصادية.
وأكد السرور: تم تناول مسألة مطلب المبادرة لحقوق مدنية لأبناء الأردنيات بطرق مختلفة وتم الحديث عن مسائل لم تتبناها مبادرة، مؤكداً أنها لا تسعى -بأي شكل- لمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الجنسية الأردنية.
وقال ان المبادرة أرادت أن يكون عملها مختلفا وذا جدوى، وقد انطلقت من محورين في العمل، يتمثل الأول بالعمل الآني والذي يمكن العمل فيه مباشرة مع الحكومة والقطاع الخاص؛ فالعديد من القضايا التي طرحتها المبادرة أخذت حيز التنفيذ بعد الحوارات التي أجريت مع الحكومة ومنها ضرورة ترشيد الانفاق وضبط النفقات العامة غير المبررة وتنشيط السياحة من خلال إلغاء ضريبة المطار للقادمين، وإجراء حوار مع الحكومة يتعلق بمشروع العبدلي الذي توقف لفترة طويلة من خلال إيجاد حلول اعادة تنشيط العمل في هذا المشروع وتم التوافق مع الحكومة عليها.
أما المحور الثاني فيتعلق بحسب السرور بوضع ورسم استراتيجيات تم وضع عدد منها بشكل لا يكون مرتبطاً بحكومة معينة، ولذا عملت المبادرة في إطار عقد عدة ورش عمل حول موضوعات الطاقة والتعليم العالي والسياحة والنقل والزراعة وقد تم عقدها بالتشارك مع الحكومة من خلال الوزراء المعنيين وأصحاب الاختصاص ايضا في العمل الخاص».
وقال السرور إن هناك رغبة لدى العديد من النواب بالانضمام للمبادرة، مؤكدا أنه لدى مبادرة رغبة في المستقبل بالعمل على تشكيل كتلة برلمانية تسهم بتعزيز العمل البرلماني ودور البرلمان الرقابي وفي الحياة العامة ومن خلال تطوير العمل التشريعي في البرلمان من خلال تشكيل رؤية حيال أي تشريع يُحال إلى مجلس النواب قبل عرضه على اللجان النيابية أو تحت قبة البرلمان.
وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي، قال السرور ان الائتلاف سيكون له رؤية واضحة في كافة القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي خاصة قانون الانتخاب وقانون الاحزاب، لافتاً إلى انه سيكون لمبادرة مشروع قانون انتخاب، وهو بالنهاية سيكون مُلكا لمجلس النواب وستقوم مبادرة بالعمل مع النواب لإقرار قانون حضاري.
وقال انه لا يتوقع ان تتقدم الحكومة بقانون انتخاب لمجلس النواب خلال الدورة الحالية للبرلمان، وأن ذلك سيكون العام المقبل.
ولفت الى أن للمبادرة رؤية اصلاحية شاملة ومنها إجراء تعديلات دستورية شريطة ألا تمس هذه التعديلات صلاحيات جلالة الملك عبدالله الثاني أو تنتقص منها، فالتعديلات التي نطالب بها ليس التعديلات التي طالب بها الغير، مؤكداً أهمية قيام الحكومة بإصدار الكتاب الأبيض حول الفساد وقضاياه والذي شغل الأردن سنتين والذي حتى هذه اللحظة لا يعرف غالبية المواطنين فعليا ما الذي جرى وفي جوهره أن تقول الحكومة الحقيقة كل الحقيقة في هذا الموضوع حتى يأخذ القانون مجراه ونكون بذلك حققنا مجموعة من الاهداف، وفي حال لم تصدره الحكومة فإن مبادرة ستقوم بإعداد كتاب أبيض.
وأكد أعضاء مبادرة أنها قدمت أوراقا مختلفة في شتى المجالات تؤكد على ضرورة أن تبدي الحكومة اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات وأن يكون هذا الملف من اختصاصات الرئاسة ويعهد به إلى وزير دولة ينسق كافة جهود الدولة في هذا الاتجاه لضمان حسن التنفيذ، وفتح الباب أمام المزيد من المشاركة السياسية وذلك بإعادة تشكيل مجلسي الادارة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية (بترا) ومن المهم أن يكون معظم الأشخاص الذين سيتم تعيينهم من النشطاء السياسيين من أجل الديمقراطية وعلى الحكومة ان تتجنب اعادة تدوير النخب القديمة، والعمل على إيقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال اجراءات يرى المواطن اثرها المباشر كأن تكون اول هذه الإجراءات سحب سيارات (الصالون) من كبار موظفي الدولة واستبدالها (ببدل تنقلات) على ان يبدأ ذلك من مجلس الوزراء حتى اصغر موظف في حلقات الادارة الدنيا كما ينطبق ذلك على موظفي الديوان الملكي بما في ذلك رئيس الديوان وكذلك مدير الأمن العام والدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة والقوات المسلحة، وعمل تقرير فوري عن نشاط الملحقين التجاريين في سفاراتنا في الخارج لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكولة اليهم وعلى رأسها تشجيع الصادرات الوطنية ، والانتهاء من ملف (سكن كريم ) فورا وذلك بوضع حد للنزيف المالي، وفي نفس الوقت تمكين آلاف الأسر من امتلاك منازل.
وفي رده على سؤال «الدستور» حول تبني مبادرة لحقوق مدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وما تحقق في هذا الملف، أكد منسق المبادرة النائب مصطفى الحمارنة أن المبادرة تمكنت من تحقيق مضمون مطالبها على الرغم من تغيير الحكومة لمسميات المطالب من حقوق لخدمات ثم مزايا، وأهم هذه المكتسبات: حق العمل على ألا يكون وفق أنه مقيم، والصحة، والتعليم، والحصول على رخصة قيادة السيارات، وجواز سفر دون رقم وطني، لافتاً الى أن كل ورقة عمل وضعتها المبادرة أخذت الوقت والجهد اللازم وتم في أوراق العمل وضع آفاق محددة يتوقع من الحكومة أن تحول المبادرات وأوراق العمل إلى حيز التنفيذ من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية خلال فترة زمنية محددة.
وفي تطور لاحق، وجه النائب بسام البطوش استجوابا إلى الحكومة يتعلق بتوجها لمنح أبناء الأردنيات مزايا خدمية أو حقوقا وطنية.
وتضمن استجواب البطوش، السؤال عن العدد الحقيقي لأبناء الأردنيات موزعين بحسب جنسية الأب والعمر، وعدد المقيمين منهم الآن على الأراضي الأردنية، والكلف المالية لمنحهم مزايا خدمية أو حقوقا مدنية، وفيما إذا كانت تتضمن تلك الحقوق جوازات سفر أو وثائق سفر، وما هو الموقف من أبناء الأردنيات المشمولين بتعليمات قرار فك الارتباط.
