وتوصلت اللجنة خلال مناقشتها المادة 9 من القانون المتعلقة بالإعفاءات العائلية للمكلفين الطبيعيين الى أن يكون مجموع الإعفاءات الشخصية والعائلية 26 ألف دينار بدل 24 الف دينار على أن يكون من هذا المبلغ 6 آلاف دينار تتمثل في التعليم الجامعي والمدرسي ونفقات الاستشفاء وأجور الأطباء والأتعاب المهنية وأتعاب المحامين بحيث يقبل 50 بالمئة من مجموع ما يتقدم به الشخص الطبيعي من فواتير في هذا المجال عنه وعن ما يعيله حسب القانون.

من جهتها، ناقشت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاحد برئاسة النائب نعايم العجارمة، مطالب النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وحضر الاجتماع وزير العمل وزير السياحة والاثار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني، ومدير مركز اصلاح وتأهيل النساء.

وقالت النائب العجارمة ان هذا الاجتماع جاء على خلفية الزيارة التي قامت بها اللجنة الى مركز الاصلاح والتأهيل (الجويدة) الاسبوع الماضي والتي تم خلالها الاستماع الى المطالب التي عرضت من قبل النزلاء ومن بينها السماح لمن حصل على شهادة الثانوية العامة اكمال دراسته داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، وعدد من الموضوعات التي تهم المرأة نزيلة مراكز الاصلاح.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود انه اجرى اتصالا هاتفيا مع احدى الجامعات تمت الموافقة على تأمين محاضرين مختصين بكافة المجالات لتعليم النزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.

من جهته قال وزير العمل وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين انه سيتم تفعيل التعاون مع وزارة العمل ومراكز الاصلاح والتأهيل مشيرا الى ان نسبة تشغيل الاناث من الحملة الوطنية للتشغيل وصلت الى 35 بالمئة وان نسبة عمل المرأة في وزارة السياحة لا تتجاوز 10 بالمئة.

وقدم مدير عام مؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة شرحا عن المؤسسة والية عملها ورؤيتها الريادية والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني مؤكدا الاستعداد التام لتقديم الخدمات المطلوبة لمراكز الاصلاح والتأهيل.

واشار الى وجود 44 معهد تدريب من بينها 8 معاهد متخصصة للإناث في مختلف المحافظات والألوية.

وطلب من رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب زيارة المؤسسة والاطلاع على واقعها ودعمها والقضاء على المعيقات التي تواجهها.

من جهتها باشرت اللجنة الادارية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور مديري مديرية التقاعد في القوات المسلحة والتقاعد في وزارة المالية مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014.

وقال النائب الهميسات ان هذا اول اجتماع للجنة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري مبينا ان اللجنة استعرضت عددا من مواد القانون مع مختصين للاطلاع على آرائهم ودراستها. واشار الى ان اعضاء اللجنة طالبوا بان يكون الراتب التقاعدي للعسكري منصفا لجميع العسكريين، لافتا الى ان هذه الشريحة من المواطنين هم حماة الوطن تستحق الانصاف. (بترا).