شدد المرصد العمالي على أن منظومة الضمان الاجتماعي ما تزال لا تلبي المعايير الدنيا المعارف عليها دوليا في اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102)، خاصة المتعلقة بالتأمين الصحي وتأمينات البطالة.
واعتبر المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في تقرير تلقت "وسائل الاعلام" نسخة منه، أن تصديق الحكومة على الاتفاقية تشكل خطوة هامة على صعيد تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تطبيقاتها، لتشمل التأمين الصحي للمشتركين والمتقاعدين الى جانب تعديل آليات العمل في تغطيات تأمين التعطل من العمل المعمول بها، لتشمل تأمين اصابات العمل، وتأمين الشيخوخة، وتأمينات العجز والوفاة والامومة.
وشدد المرصد على ضرورة أن تكون عملية المصادقة على اتفاقية المعايير الدنيا حافزا أمام التسريع بتطبيق التأمين الصحي المدرج في التأمينات الواردة في القانون المعمول به؛ إذ إن تطبيقه ما يزال مرتبطا بقرار مجلس الوزراء الذي لم يصدر منذ عام 1978، لافتا إلى أهمية التفاعل مع الاتجاهات العالمية الجديدة لمفهوم الحماية الاجتماعية، الواردة في توصية منظمة العمل الدولية رقم (202) لعام 2012 بشأن الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية.
واعتبر المرصد أن توفير الحماية الاجتماعية على اختلاف انواعها ومستوياتها لكافة افراد المجتمع أحد الحقوق الأساسية للإنسان، والضامن الأساسي للاستقرار والسلم الاجتماعي، وللتطور السلس للعلاقات الاجتماعية باتجاه العدالة الاجتماعية؛ إذ يعاني مجتمعنا من تفاوت واختلالات اجتماعية.
ولفت المرصد إلى أهمية أن تنتبه الحكومة ومجلسا النواب والأعيان لأهمية تمكين جميع العاملين من تنظيم انفسهم في نقابات عمالية ديمقراطية ومستقلة فاعلة، أسوة بالفئات والشرائح الاجتماعية الاخرى؛ لضمان تمتع جميع العاملين بالحقوق المنصوص عليها في قانون العمل والضمان الاجتماعي، لحماية مصالح كافة الاطراف، والحيلولة دون تغول شريحة اجتماعية على اخرى
