تعيد الأزمة الصحية التي دهمت مؤسسة الحسين للرعاية الاجتماعية غداة إصابة 22 طفلا بفيروس «الروتا» جراء تناولهم، وفق ما يرجح، أغذية فاسدة، تعيد الى الأذهان أزمة اخرى دهمت نفس المؤسسة قبل أزيد من عشرين عاما، وأطاحت يومها بحكومة عبد الكريم الكباريتي.
اذا أسعفتني الذاكرة فإن تعرض الاطفال الايتام واللقطاء في المؤسسة انذاك الى الاهمال، ادى الى فتح جبهة ساخنة جداً ضد وزارة التنمية الاجتماعية ووزيرها آنذاك المرحوم حماد ابو جاموس، والحكومة، دون ان تشفع اي تبريرات قدمتها الوزارة والحكومة في لملمة الموضوع، وتدخل الملك الراحل الحسين، رحمه الله، في القضية وقام بتخصيص قصر لهم، وأقال الحكومة.
نفس المشهد يتكرر اليوم، لكن الحكومة ما تزال تتعامل مع الموقف باعتباره حادثا بسيطاً، وتسهب في تقديم تبريراتها ورؤيتها وتطلعاتها، التي تنقلها وسائل الإعلام الرسمية دون ان يطالبها احد بالرحيل أو بدفع ثمن ما حدث في هذه المؤسسة.
وللتذكير فقط، فقد حرص التلفزيون الاردني ايامها على بث تقرير مفصل عن القضية، تقرير روى فيه كل شيء، دون ان يستضيف وزير التنمية او أمينها العام لشرح وجهة نظر الوزارة، ما دعا ابو جاموس يومها الى الشكوى من هذا التجاهل، وما أسماه «اللامهنية»!
ما جرى في مؤسسة الحسين قبل أزيد من عشرين عاماً لم يتضمن اصابات بفيروس أو سواه، ما يشكل تهديدا لحياة الايتام، ولكن شكاوى من سوء المعاملة وسوء التغذية والاقامة، ومع هذا رحلت الحكومة.. ما يدعوني الى المطالبة بالمثل، ما دامت هناك سابقة تاريخية، اما حكومة النسور فيبدو انها منيعة من الرحيل.. حتى الآن؟