مع افتتاح المطار الجديد, سيكون أول مشروع ضخم قد رأى النور أخيرا.
مشروع المطار, حيوي, فبالرغم من التأخير والاعتراضات والتشكيك هنا وهناك, فقد أنجز بانتظار استكماله , وهو المشروع الذي كان يفترض به أن ينفذ قبل عشر سنوات , فبينما كانت مطارات مجاورة تنتعش , وتتجدد , كان مطار الملكة علياء الدولي يعاني , فلم تنفع كل محاولات التحديث على البناء القديم ولم يحالف كل مساعي التطوير النجاح فكان القرار الجريء المتأخر ببناء المبنى الجديد .
ثمة دور مطلوب من الحكومة الجديدة وهو دفع المشاريع الكبرى المعطلة وثمة قرارات مهمة مطلوبة منها تتعلق بهذه المشاريع وهي قرارات معطلة يفترض أن تذلل معيقات سير العمل, بنظرة جادة وجديدة الى المستقبل, فلا ينفع الإقتصاد الأردني في مأزقه اليوم أن يبقى صانع القرار أسيرا لظلال الماضي , حتى لو جذبته كل قوى الشد العكسي اليها والتي نجحت حتى اللحظة في تجميد الحالة والتي ترغب في الإستمرار بالخوض فيها كل لغاية في نفس يعقوب .
الحسم القانوني في المشاريع الإقتصادية التي ذهبت الى المحاكم لم ينتشلها من التعثر , بل على العكس من ذلك فقد ساهم في تقييد القرارات الإقتصادية فيها والتي بقيت معلقة بانتظار الحسم القضائي , مع أن الأصل أن تسند بمسار مستقل يعالج أوضاعها الإقتصادية , لكنه الخلط والتردد أحاطا هذه المشاريع بظلال الشك.
منذ وقت لم نسمع حكومة تتحدث عن خطط وبرامج لجذب الإستثمار , فكل ما يدور اليوم هو حديث ممل ومكرور عن ملفات يفترض أنها قد أصبحت خلفنا , ونسأل هنا عن مشاريع كبرى في الطاقة والمياه والميناء فلم يعد مقبولا تجميد المشاريع بانتظار تصفية ما علق بها, المهم هو ان نعمل معا على ازالة الركام لتشييد الأسس .
بالعودة الى المطار , التوسعة الجديدة ستزيد الطاقة الاستيعابية الى 9 ملايين مسافر مع أنني أعتقد أننا ربما سنحتاج لما هو أكثر من مجرد 14 بوابة وهو ما على الإئتلاف المنفذ أن يستكمله .
بقي أن المطار أصبح اليوم مشروعا ناجزا, ويجب أن يتحول الى وجهة سياحية متكاملة , مرافقه متاحة لمن يرغب من المسافرين وغير المسافرين التجوال فيها من دون قيود .
