أخبار البلد - أعلنت الأحزاب اليسارية والقومية المنضوية تحت مظلة قائمة النهوض الديمقراطي أنها ستستخدم حق الطعن القانوني بما وفته بـ"النتائج الخاطئة للإجراءات، وجملة الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية".
ووجهت هذه الأحزاب، وهي كل من "حشد" والبعثين والتقدمي والاشتراكي والحركة القومية الديموقراطية، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في مقر حزب حشد، لعرض موقفها من نتائج الانتخابات النيابية، دعوة "لكل أبناء الشعب باستخدام حقوقهم القانونية للطعن أمام القضاء، وتقديم البينات المتوفرة لديهم بغض النظر عن النتائج المتوقعة".
كما أشارت إلى "البدء بمحكمة شعبية بهدف تعزيز آليات المراقبة الشعبية"، وإظهار حقائق ما وصفته بـ"العبث بالحياة السياسية ورفع جاهزية الاعتراض على ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مختلف جوانب الحياة".
وقالت النائب السابق، الأمين الأول لحزب "حشد"، عبلة ابو علبة، إن احزاب القائمة توافقت على الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة الاستئناف.
وأوضحت أنهم بصدد توفير الادلة على نتائج الانتخابات وستكون أمام القضاء.
وقالت "قبل اجراء الانتخابات بثلاثة ايام كانت استطلاعات الرأي المستندة لجهات محلية تقول إن قائمة النهوض تحتل مرتبة متقدمة في القوائم، واستنادا لما جرى، إلا يحق للقائمة ان تستند لهذا الخلل والتحيز في حجم الاصوات التي حصلت عليها".
ورفضت وصف "أن القائمة سقطت سياسيا"، موضحة بان ما حدث خسارة للمشروع الديمقراطي.
وأكدت أبو علبة أن قائمة النهوض لم تعلن نتيجتها بل الناطق باسم الهيئة المستقلة حسين بني هاني هو من أعلن ذلك، متسائلة "لماذا لم تبلغ القائمة بإعادة الفرز الثاني بدون حضور المراقبين المحليين ودون ابلاغ احزاب القائمة، والاكفتاء بإبلاغ القائمة بالنتيجة فقط؟ ولماذا اعتمدت آليتين مختلفتين لنفس عملية الفرز؟".
وحملت "المسؤولية كاملة لهذا الخلل الذي شاب العملية الانتخابية، للجهات التنفيذية وليس لأي جهة أخرى".
وحول الخطوات السياسية قالت ابو علبة "إن هناك محكمة شعبية تحضر لها احزاب القائمة من اجل تعزيز اليات المراقبة الشعبية ونحن بحاجة لتعزيز الياتها موضحة انها لن تكون محكمة تقليدية لكنها ستاخذ منحى شعبيا".
وقال أمين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور "إنهم نجحوا سياسيا، وذهابهم للانتخابات كان موقفا سياسيا بغض النظر وصلوا ام لو يصلوا لقبة البرلمان".
ونوه امين عام حزب الحركة القومية نشأت أحمد "أنه تم التدخل في الانتخابات النيابية لإسقاط القائمة سياسيا".
