قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إن حجم المياه المسروقة نتيجة الاعتداءات على الوصلات المنزلية في مختلف المحافظات تجاوز 77 مليون متر مكعب منذ عام 2023 وحتى تاريخه، فيما تجاوز عدد الاعتداءات 50 ألف اعتداء.
وأضاف سلامة، خلال حديثه لـ"المملكة"، أن عدد الاعتداءات على الوصلات المنزلية تجاوز 13 ألف اعتداء عام 2023، بحجم سرقة تجاوز 14 مليون متر مكعب، فيما ارتفع العدد عام 2024 إلى أكثر من 16 ألف اعتداء، بحجم سرقة تجاوز 20 مليون متر مكعب.
وأشار إلى تسجيل أكثر من 14 ألف اعتداء عام 2025، بحجم مياه مسروقة بلغ 26 مليون متر مكعب، فيما بلغ عدد الاعتداءات منذ بداية العام الحالي أكثر من 6 آلاف اعتداء، بحجم سرقة وصل إلى 17 مليون متر مكعب حتى تاريخه.
وبين سلامة أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستنزاف الذي تتعرض له منظومة المياه، في ظل استمرار الاعتداءات على الوصلات والشبكات بهدف الحصول على المياه بصورة غير مشروعة، وما يترتب عليها من تأثير مباشر على كميات المياه المتاحة للتزويد.
وقال إن الاعتداءات لم تقتصر على الوصلات المنزلية، إذ سجلت الخطوط الرئيسية والناقلة كميات كبيرة من المياه المعتدى عليها منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات في خطوط محافظات الشمال تجاوز نصف مليون متر مكعب.
وأضاف أن حجم المياه المعتدى عليها في العاصمة بلغ نحو مليوني متر مكعب، فيما سجلت العقبة نحو 71 ألف متر مكعب، وتجاوز حجم الاعتداءات في محافظات الجنوب 300 ألف متر مكعب.
وأشار إلى أن حجم المياه المعتدى عليها على قناة الملك عبدالله بلغ نحو 357 ألف متر مكعب منذ بداية العام الحالي.
وأكد سلامة أن استمرار الاعتداءات على مصادر المياه وخطوطها وشبكاتها يشكل ضغطاً متزايداً على منظومة التزويد المائي، داعياً إلى تغليظ العقوبات بحق المعتدين، ومشدداً على أن الردع القانوني يمثل أحد أهم الأدوات للحد من هذه الاعتداءات.
وقال إن حصة الفرد من المياه تقدر حالياً بنحو 62 متراً مكعباً سنوياً، محذراً من أنها قد تنخفض إلى نحو 31 متراً مكعباً خلال السنوات المقبلة إذا استمر النمو السكاني بالتزامن مع استمرار الفاقد المائي والاعتداءات على خطوط المياه.
وشدد سلامة على أن حماية مصادر المياه وشبكاتها تتطلب استمرار حملات الضبط والمراقبة وتشديد الإجراءات بحق المعتدين، باعتبار أن الحفاظ على كل متر مكعب أصبح ضرورة لحماية الأمن المائي وضمان انتظام التزويد للمواطنين.
