يتهم منصور بأنه مسؤول عن قتل ضابط إسرائيلي، أما الملابسات فهي كما رواها شقيقه نمر -في حديث سابق للجزيرة نت- أن أخاه كان يعمل لدى مقاول إسرائيلي داخل الخط الأخضر، وذات يوم أخذ المقاول -وهو ضابط متقاعد بجيش الاحتلال- يسرد بطولاته خلال مشاركته في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 مع مصر.

وقد أسهب الضابط في سرد تصرفاته، مضيفا أنه قَتل جنودا مصريين بوضعهم تحت جنازير الدبابات ودفنهم في حفرة جماعية.

وتمادى الإسرائيلي بأنه قام بقتل الضابط المسؤول عنهم بـ3 رصاصات ثم التبول فوق جثته، مما أثار غضب منصور ودفعه إلى الانقضاض عليه وقتله بعد أيام من سماعه القصة، وكان ذلك مطلع عام 2002.

وقد شرعت سلطات الاحتلال في التحقيق والبحث عن منفذ عملية القتل، واعتقل جميع العاملين مع الضابط المقاول بمن فيهم منصور الذي خضع لتحقيق قاس بعد تعزز الشكوك حوله، دون أن يتم انتزاع أي اعتراف منه، ثم أطلق سراحه.

وفهم منصور أن في الأمر مكيدة، حيث إن وجود شكوك حوله كفيل بتحويله إلى الاعتقال الإداري على الأقل، لكن أن يتم الإفراج عنه ففي الأمر شك، وعندما فهم أن المقصود اغتياله، قرر مغادرة منزله وبدأت حملة مطاردته.

الاعتقال والعذاب

اعتقل منصور مصابا بعد عام ونصف العام من المطاردة في يوليو/تموز 2002، وذلك في أحد المنازل قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة كما اعتقل كل من وجد معه.

وفور اعتقاله بدأت التحقيقات مع منصور وخلال إحداها فقد الوعي عدة مرات، واستمرت إحداها 40 يوما، ثم تجدد التحقيق معه داخل المستشفى وبالضغط على جراحه، وتواصلت حالات الإغماء معه طوال فترة الاعتقال.

وكانت إصابة منصور خطيرة، فقد أصيب بجروح بالغة في المعدة والحوض والعمود الفقري وجرى استئصال أجزاء من أمعائه ومعدته، ويعتمد على أكياس لقضاء حاجته واستخراج البول والبراز لا إراديا، ويستخدم كرسيا متحركا للتنقل، ويحتاج لمن يساعده في قضاء احتياجاته داخل الزنازين.

وخلال مرحلة العلاج جرى تركيب قفص صدري صناعي له تظهر من خلاله أمعاؤه ويحملها بكفيه نظرا لإزالة عصب البطن، كما كان يعاني من شلل نصفي، وفقدان الأعصاب في إحدى قدميه.

وخلال اعتقاله فقد منصور والديه، كما فشلت كل محاولات الإفراج عنه سواء خلال المفاوضات والاتصالات السياسية أو صفقة التبادل عام 2011.

 

إهمال متعمد

وحسب نادي الأسير تعرض منصور "للإهمال الطبي المتعمد" وظلت مصلحة السجون الإسرائيلية تماطل في علاجه  أو إجراء الفحوصات اللازمة له.

وقد حكم على منصور بالسجن المؤبد وحددت مدته لاحقا بـ30 عاما، وطوال فترة اعتقاله لم تتمكن عائلته من زيارته إلا مرات معدودة، وقد توفي والداه خلال اعتقاله وفرض قيود على باقي أفراد العائلة.

أما أبناؤه وعد ومحفوظة، ورعد ومحمد، فقد كانوا أطفالا وقت اعتقاله، واليوم هم في ريعان الشباب، لكنهم حرموا من زيارته أغلب الوقت.

واليوم السبت، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منصور مع إبعاده إلى مصر ضمن الدفعة السادسة من صفقة "طوفان الأحرار" حسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد بلغ عدد الفلسطينيين المفرج عنهم 36 من الأسرى المحكومون بالسجن المؤبد، و333 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم جيش الاحتلال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيان لمكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين.

ووفق نفس المصدر فإن 29 أسيرا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و7 من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، في حين تم إبعاد 24 أسيرا إلى خارج الوطن.

وكانت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" قد سلمتا صباح اليوم السبت 3 أسرى إسرائيليين (بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأميركية والروسية) إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.