هبة الحاج- بعد إصدار مجلس إدارة البنك المركزي الأردني مؤخراً حزمة تعديلات على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، أثارت هذه التعديلات آراء متباينة بين الخبراء في قطاع التأمين، حيث أعرب البعض عن تفاؤلهم حيال تأثيرها الإيجابي على السوق، في حين أشار آخرون إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مراجعة.
علق مدير عام الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين "جوفيكو" الدكتور عودة أبو جودة، إنهم يتمنون أن تكون التعديلات الأخيرة إيجابية في التطبيق على أرض الواقع، وأضاف: "لا توجد رغبة في زيادة قسط التأمين على السائق الملتزم الذي لا يرتكب مخالفات وحوادث، ولكن هناك مبدأ في التأمين يسمى الثواب والعقاب، السائق الذي يقود بحذر ويلتزم بقواعد المرور يجب أن يُكافأ، وهو ما عمل عليه البنك المركزي من خلال هذه التعليمات، أما السائق المرتكب للمخالفة، فيتم فرض عليه زيادة كما قرر البنك المركزي، أعتقد أن الفكرة إيجابية ونتمنى أن تساهم في تقليل حوادث السير، مما سيعزز استدامة الشركات المقدمة للتأمين الإلزامي."
من جانبه، عبّر خبير تأميني فضل عدم ذكر اسمه، عن عدم رضاه الكامل عن التعديلات الأخيرة، حيث أشار إلى أن التعليمات لا تحقق الطموحات لشركات التأمين وقال: "التعليمات لم ترفع القيمة على الجميع، بل تم تحديد زيادة قدرها 12 دينار فقط على المخالفين، لكن هناك قضية عدالة؛ السائق الملتزم لا يجب أن يدفع زيادة يجب أن تكون الزيادة أكبر على من ارتكب مخالفة تسببت في حادث سير، في حين أن من ارتكب مخالفة بسيطة قد تكون الزيادة عليه 12 دينار فقط بالإضافة إلى ذلك، سعر التأمين الإلزامي في الأردن لا يعد عادلًا مالياً، حيث أن القسط أقل من السعر العادل بحوالي 40% حسب دراسة سابقة وفي الوقت الذي يعد فيه رفع السعر جزءاً من الحل، إلا أن التشوهات في القطاع تستدعي حلولاً أخرى، مثل معالجة ظاهرة "الكروكات" وتأهيل خبراء المحاكم."
أما الدكتورة منال جرار، مدير عام شركة التأمين الوطنية، فقد رحبت بالتعديلات الجديدة، مشيرة إلى أن إضافة الـ 12 دينار قد تساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن التأمين ضد الغير وأضافت: "من الممكن أن تُحسن الأمور مع التعديلات المقبلة، مثل تطبيقات التأمين الذكية وزيادة قسط التأمين في هذه التطبيقات، بالإضافة إلى تحديثات أخرى مثل نقل الملكية،و نتطلع إلى أن تكون هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع في قطاع التأمين."
جدير بالذكر تضمنت التعديلات التي أصدرها البنك المركزي النقاط التالية:
1. تثبيت قسط التأمين الحالي لجميع فئات المركبات.
2. محافظة على خصم 15% على قسط التأمين في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية لجميع فئات المركبات.
3. زيادة قدرها 12 دينار في حال ارتكاب مخالفة مرورية، تنطبق على المركبات الصغيرة فقط (الخصوصي والعمومي)، مع استثناء عدة فئات مثل مركبات التأجير والباصات والمركبات الزراعية وغيرها.
