كشف تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن إلى 13.3 مليار دينار حتى نهاية 2023، مقارنة بـ 13 مليار دينار في نهاية العام 2022، فيما بلغ عدد القروض الممنوحة من البنوك للأفراد في الأردن، 970 ألف قرض.

ووفق التقرير بلغت نسبة العبء الشهري لمديونية الأردنيين المقترضين من البنوك إلى دخلهم 44.2%.

ويشير التقرير إلى أن نسبة التعثر في محفظة قروض الأفراد تعتبر "منخفضة نسبيا" وهذا له انعكاسات إيجابية على مستوى الاستقرار المالي في الأردن، إذ انخفضت نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد من 4.9% في نهاية العام 2020، إلى 4.1% في 2021، ثم إلى 3.8% في نهاية العام 2022، ثم ارتفعت إلى 4.9% في نهاية العام الماضي 2023.

نسبة عبء المديونية

وتعتبر نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك إلى دخلهم، والتي تقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض نسبة إلى دخله الشهري المنتظم، من أهم النسب التي تقيس مخاطر مديونية الأفراد على البنوك وعلى الأفراد أنفسهم، إذ إن ارتفاع هذه النسبة؛ له آثار سلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي.

ويؤدي ذلك إلى تراجع قدرة الأفراد على السداد؛ مما يزيد من نسب التعثر لدى البنوك.

كما أن ارتفاع هذه النسبة يضعف من قدرة الأفراد على الإنفاق والاستهلاك؛ مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

ويشير التقرير هنا، إلى انخفاض نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك إلى دخلهم، 44.2%، حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 45% في العام 2022.

ويعتبر التقرير أن هذه النسبة "مقبولة" وفقا للمعايير الدولية، إذ يتراوح متوسط نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين لدى معظم الدول 40% - 50%.

ويشير التقرير إلى أن مخاطر مديونية الأفراد المقترضين من البنوك في الأردن على البنوك والأفراد أنفسهم تقع ضمن المستوى الطبيعي والمقبول مقارنة بالدول الأخرى.

كما يُلاحظ أن نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد في نهاية عام 2023 ما زالت أقل من النسبة العامة للديون غير العاملة إلى إجمالي تسهيلات البنوك؛ مما يدل على جودة محفظة قروض الأفراد لدى البنوك في الأردن.

تفاصيل مديونية الأفراد لدى البنوك

ووفق التقرير؛ بلغ إجمالي قروض الأفراد في الأردن "السكنية" 4,927 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2023.

كما بلغ إجمالي "القروض الشخصية" الممنوحة من البنوك للأفراد في الأردن، حتى نهاية العام الماضي، ما مقداره 4,542 مليار دينار.

ووصل إجمالي قروض "السيارات" الممنوحة من البنوك للأفراد في الأردن، 1,798 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2023.

ووصل حجم قروض "بطاقات الائتمان" الممنوحة للأفراد 480 مليون دينار، و"القروض الاستهلاكية" 1,282 مليار دينار، و"قروض الخدمات" 15 مليون دينار "وقروض أخرى" بإجمالي بلغ 278 مليون دينار، حتى نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن 78.7% من القروض الممنوحة للأفراد في الأردن، منحت لـ"الذكور" في حين بلغت حصة الإناث 21.3%، من إجمالي عدد القروض، وفق التقرير.

وبلغ عدد البطاقات الائتمانية الممنوحة من البنوك للأفراد قرابة 389 ألف بطاقة ائتمانية.

انخفاض القروض

وانخفضت القروض السكنية 17.6% والشخصية 32.7%، الممنوحة من البنوك المرخصة في الأردن، العام الماضي مقارنة بالعام 2022، مقابل ارتفاع قروض السيارات بنسبة 16.5%.

ووفق تقرير الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2022 و2023، الصادر عن جمعية البنوك فإن 77.7% من إجمالي المقترضين في الأردن العام الماضي، هم "ذكور"، و22.3% "إناث" (خلال العام الماضي فقط).