خاص
* الخلايلة: الحكومة تأخرت في إجراءاتها في البداية بعكس تصريحات رئيس الوزراء.. وفيما بعد "لحقت حالها"
* الحراسيس: الحكومة الأردنية كانت جادة في التعامل مع أزمة الحجاج.. ومكاتب السياحة والسفر أساءت للمنظومة كاملة
* الظهراوي: كان يجب أن تتعاون الحكومة مع السعودية في اعادة الحجاج غير النظاميين منذ البداية.. وفي ما بعد تحسنت الاجراءات
تحدث ثلاثة نواب عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة بما يتعلق بأزمة الحجاج الأردنيين، وقال كل من النائب أحمد الخلايلة والنائب أحمد الظهراوي أن الحكومة تأخرت بعض الشيء في التعامل مع أزمة الحجاج في السعودية في البداية، قائلين أنها نعم تأخرت، لكنها عادت وأخذت الملف وأعادت السيطرة اليها، مؤكدين ان اجراءاتها الأخيرة كانت ممتازة وفي صف الحجاج، خاصةً فتح قنصلية في مكة لمتابعة أمور الحجاج الأردنيين هناك، فيما أكد النائب حسين الحراسيس أن الحكومة كانت جادة في اجراءاتها منذ البداية ولم تتأخر في التعامل مع الأزمة المؤسفة التي حصلت.
النائب احمد الخلايلة قال في حديثه لـ"أخبار البلد" أنه من الصعب الحكم على الحكومة بأنها قد قصرت أم لا في التعامل مع أزمة الحجاج لهذا العام، ولكن مما لا يدعو للشك أن الحكومة قد تأخرت في إجراءاتها وفي معالجة المشكلة، وهذا يأتي بعكس ما صرح به رئيس الوزراء يوم أمس بأنهم اتخذوا إجراءات منذ البداية، ولم يعلنوا عن ذلك، لكن هذا لم يحدث ولم نشاهد ذلك والإعلام هو أكبر شاهد على ذلك، مضيفاً أن الحكومة ومنذ البداية تركز على مسمى "الحجاج غير النظاميين" وكأنهم يتنصلون من مسؤولياتهم متناسين أن الحجاج غير النظاميين مواطنون أردنيون وهذا سبب تقصيرها منذ البداية.
وبين أن الحكومة فيما بعد "لحقت حالها" واتخذت مجموعة من الإجراءات أهمها فتح مكتب للقنصلية في جدة، واشتركت مع وزارة الأوقاف للبحث عن المفقودين واتضح بالنهاية أنها إجراءات جيدة بعكس البداية التي ركزت فيها على المسميات، وكأنها لم يكن يعنيها الأمر بالبداية أبدا، خاصة في ظل تصريحات الحجاج العائدين الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا أي إهتمام في الأيام الأولى، مؤكدا على أن المسؤولية مشتركة يتحملها الأخوة المواطنون الذين ذهبوا دون تأشيرة حج رسمية رغم التحذيرات الأردنية السعودية بخصوصها، وكان يجب أن يكون هنالك إجراءات صارمة وحازمة لمنع خروج الحجاج الذين لا يمتلكون تأشيرة حج، وهي مسؤولية الحكومة والمواطن والأهم من ذلك الشركات الوهمية التي استغلت جيب المواطن.
من جهة أخرى، أكد النائب حسين الحراسيس أن الحكومة الأردنية كانت جادة في التعامل مع أزمة الحجاج، وقامت بفتح تحقيق بالمكاتب التي أساءت للمنظومة كاملة، خاصةً أن من خرج لأداء فريضة الحج دون التأشيرة الرسمية سبب ارهاقاً للسعودية وللخدمات المتبعة وللحجاج أيضاً.
وأشار الى أن الحكومة لم تتأخر في ادارة الأزمة، لأنه وضع قائم، ولم يكن أحد يتوقع حدوث الكارثة، مبيناً أنه لا يضع اللوم على أي حدد، خاصة أن عدد كبير من الحجاج الأردنيين لم يخرج من الأردن لأداء الحج، بل كان يتواجد في السعودية قبل فترة طويلة، وما حدث كان مفاجأة ودون علم أحد، موضحاً أنه يجب على الحكومة أن تعلم كيف تدير الملف في المرات المقبلة.
وفي سياق متصل قال النائب محمد الظهرواي أنه كان يجب على الحكومة الأردنية منذ البداية أن تتعاون مع الحكومة السعودية في إعادة الحجاج الذين لا يمتلكون تأشيرة للحج بطريقة تضمن سلامتهم، لكنها لم تفعل ذلك وكان هذا تقصيرا منها، مبيناً أنه لاحقا كانت هنالك إجراءات جيدة من الحكومة وخاصة فيما يتعلق بفتح القنصلية والفنادق حيث كانت خطوة جيدة وفي المكان الصحيح ولكنها أتت متأخرة داعياً الحكومة الى التعميم على المكاتب السياحية بعد ادخال المواطنين بهذه الأزمات وتعلايضهم للمخاطر، ووضع حد لسماسرة الحج، مؤكداً أن مسؤولية ما حدث مشتركة بين جميع الحجاج.
