أخبار البلد - قرر نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي رفع جلسة اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية الذي عقد اليوم الجمعة 18-11-2022، لمناقشة مشروع نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، الى موعد لاحق، وابقائها مفتوحة.

وحضر اجتماع الهيئة العامة "٢٠٠٦" مهندسا ومهندسة من أعضاء الهيئة العامة المسددين لكافة اشتراكاتهم المالية لصناديق النقابة، من أصل حوالي "86298" مهندسا ومهندسة ملتزمين ومسددين لأقساطهم لغاية اليوم الذي سبق اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي للنقابة، ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة في صندوق التقاعد 160 ألفا، والملتزم منهم بالدفع 28 ألفا، 132 ألفا غير ملتزمين".

ويهدف مشروع مقترح تعديل نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين الذي تقدم به مجلس نقابة المهندسين، الى إدامة التوازن المالي للصندوق والحفاظ على ديمومة صرف الرواتب التقاعدية للمهندسين والعائلات المستفيدة وإبعاد نقاط التعادل من خلال رفد الصندوق بإيرادات مالية اضافية وتشجيع المهندسين المنقطعين عن الدفع بتفعيل عضويتهم بالصندوق والالتزام بتسديد الاشتراكات من خلال استحداث شريحة "350" دينارا، والسماح للمشتركين على شريحة "150" دينارا في اول أربع سنوات من التخرج ثم الانتقال الى شريحة "350" دينارا تلقائيا بدلا من شريحة "500" دينار، إضافة إلى اعفاء المهندسين الذين تقل اعمارهم عن خمسين عاما من الرسوم الاضافية غير المسددة بنسب مختلفة مقابل التزامهم بالصندوق لعشر سنوات قادمة.

وتركز التعديلات إلى زيادة أعداد المشتركين بالصندوق وزيادة الإيراد المالي من خلال تطبيق مبدأ الالزامية من خلال إلزامية الاشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد بالنقابة، وإلزامية الاشتراك بالصندوق للمهندسين المنتسبين للنقابة، إضافة إلى بيان الأثر القانوني المترتب على عدم تسديد اشتراكات الصندوق.

وتركز التعديلات على التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين من خلال اعادة التوازن للشرائح برفع الاشتراكات لجميع الشرائح التقاعدية لتصبح شرائح متوازنة، والسماح بالانتقال لشرائح أعلى دون قيود مرتبطة بالعمر، إضافة إلى استحقاق راتب تقاعدي في حالة الاحالة على العجز الكلي بدلا من التعويض للمسددين أكثر من ستين شهرا.

وتسعى التعديلات الى استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول الى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نسبة "10%" من الرواتب التقاعدين للمتقاعدين والمستفيدين.