اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، ان اسعار سلع غذائية بدأت تنخفض محليا بعد تراجع مستوياتها اخيرا بالأسواق العالمية.

وبين حمادة خلال لقاء صحافي اليوم أن اسعار الزيوت النباتية وأنواع من الحبوب والبقوليات والمعلبات بدأت تشهد تراجعا داخل السوق المحلية فيما لا تزال اسعار اصناف اخرى مثل السكر والأرز تشهد زيادة في اثمانها في البورصات العالمية.

وبرر حمادة التراجع الحاصل في أسعار سلع غذائية اساسية الى جملة من الاسباب في مقدمتها استقرار الطلب عليها الأسواق العالمية، اضافة الى تراجع اجور الشحن بنسب كبيرة وعودتها الى مستوياتها المقبولة.

وأكد حمادة ان التغير في مستويات اسعار السلع يخضع لمعادلة السوق العالمية المتمثلة بالعرض والطلب، مبينا ان مصلحة التاجر والمستورد الاردني انخفاض الاسعار من اجل تنشيط الاسواق وزيادة المبيعات.

وقال ان التاجر الاردني يهمه توريد المواد الغذائية وتوفيرها بالسوق المحلية وهذا احد الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية خصوصا بداية ازمة جائحة كورونا وما رافقها من اغلاقات حيث لم يتم تسجيل نقص من اية سلعة تلك الفترة.

وحول اتجاهات الاسعار للفترة المقبلة اوضح حمادة أن المؤشرات العالمية تشير الى بدأ تعافي الاسواق العالمية من ازمة كورونا بدليل التقارير الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، والتي تؤكد تراجع اسعار سلة من السلع الغذائية الاساسية.

وأشار حمادة الى ان الارتفاعات التي شهدتها السلع الغذائية والأساسية خلال الفترة الماضية في الأسواق العالمية لم تكن انعاكساتها كبيرة داخل الأسواق المحلية بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالشحن والتخزين وتوفير التمويل لغايات الاستيراد بنسب فائدة منخفضة والتعاون ما بين الجهات الحكومية بهذا الخصوص.

وأكد حمادة ان اسعار السلع داخل السوق المحلية ما تزال اقل بكثير من دول مجاورة لوجود مخزون استراتيجي لدى التجار، اضافة الى وجود منافسة قوية بين التجار تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها وتوفر بدائل واسعة للسلعة الواحد.

وأكد حمادة ان مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية ضمن المستويات المعقولة، وأن عمليات الاستيراد وسلاسل التزويد تعمل بشكل مستمر بكل يسر وسلاسة.

ولفت حمادة الى ان التاجر الاردني يعمل بحرفية عالية ولديه الخبرة ويسعى بشكل دائم في ايجاد مصادر جديدة للتوريد، وهنالك تركيز على الدول التي ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارة حرة للاستيراد منها وتوفير السلع بجودة عاليا.

وجددد حمادة التأكيد على أن التاجر ليس من مصلحته رفع الأسعار في ظل ضعف الأسواق وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، في وقت يستورد الأردن نحو 90% من احتياجاته من المواد الغذائية.

وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج اليوم إلى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة بما يساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي للمملكة.

ودعا حمادة إلى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.

وأشار الى العروض التي تطرحها المولات والمراكز التجارية على العديد من السلع الغذائية والاساسية بشكل دوري ما عزز المنافسة الحقيقية بين العاملين بالقطاع، وانعكس ذلك على المواطنين والمستهلكين.

واكد حماده ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة.

وأوضح أن هذا القطاع يضم نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل نحو 10 آلاف موظف وعامل غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.

ولفت إلى التقدم الكبير الذي حققته صناعة الغذاء الأردنية، ووصولها لجودتها وتنافسيتها العالية، ودخولها لأسواق تصديرية عالمية، مؤكدا أن ذلك انعكس على الاقتصاد الوطني وجعل المملكة قصة نجاح دولية.

ويستورد الأردن غذاءً تبلغ قيمته حوالي 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.