وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، أنه التقى بنقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية وأعضاء مجلس النقابة في وقت سابق وتم الاستماع لملاحظاتهم.

بدوره، أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، أن ملاحظات وشكاوى النقابة قيد الدراسة مع المستشار القانوني للهيئة لوضع حلول تناسب جميع الأطراف، فيما أفاد المستشار القانوني للهيئة جودت مساعدة الهيئة تسعى للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب، طالب برفع العمر التشغيلي للسيارات السياحية إلى 8 أعوام بدلا من 6 أعوام، بسبب الإغلاقات التي شهدتها المملكة العامين الماضيين، جراء جائحة كورونا.

وقال إن أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه مكاتبهم، هي؛ إعادة المسؤولية المدنية لشركات التأمين حفاظا على المستثمرين.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية المدنية عُدِّل العام 2004 وسُحِب من شركات التأمين، وتم تحويله إلى شركات التأجير السياحي، ما كبدهم خسائر مادية كبيرة جدا، مطالبا بمعاملتهم كشركات التأجير التمويلي بعدم وجود مسؤولية مدنية، فضلا عن تحديد سقف للمسؤولية المدنية بمبلغ معين.

قال أعضاء النقابة إن استثماراتهم تصل إلى 500 مليون دينار، مشيرين إلى أن إلقاء المسؤولية المدنية على شركات التأجير يكبدهم خسائر مادية كبيرة لا علاقة لهم فيها.

وأضافوا أنه سيتم تزويد الهيئة بكل الاقتراحات والملاحظات، وبناء عليه سيتم التواصل مع هيئة التأمين في البنك المركزي، المعنية بالتأمين على السيارات السياحية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة ماجد الرواشدة، إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى والملاحظات حول أداء قطاع النقل في المملكة، وإن دور اللجنة يكمن بمتابعة تلك الشكاوى مع المعنيين وإيصالها للسلطة التنفيذية والعمل على حلها، والذي ينضوي تحت دورها الرقابي.

وأكد الرواشدة خلال مناقشة مطالب نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، ضرورة تفعيل صندوق دعم الركاب.