أخبار البلد ــ أكد جلالة الملـــك حفظه الله ورعاه من خلال الأوراق النقاشية الأخيرة مبادئ الدولة المدنية التي تقوم على العدالة واحترام التعددية وسيادة القانون وتعزيز الإنتماء الوطني وثقافة الحوار.

كما قال جلالته في حواره مع صحيفة الرأي: "إن تحديث الدولة هو الخيار الوطني في مواجهة التحديات لتعزيز منعة الدولة وعناصر قوتها لتبقى مصلحة الأردن وأهله أولا". وأضاف في حديثه عن التحديث السياسي " النخب، إلى أن تهجر ثقافة الصالونات السياسية وتنخرط في الأحزاب، موضحا أن الجاهزية الحزبية تتطلب تقديم المصلحة العامة". وأكد "لا نريد تكرار تجارب الماضي في الحياة الحزبية بل نتعلم من الدروس، ونريد عملا جماعيا حزبيا يسهم في تصعيد نخب جديدة"، وفق جلالته، الذي أشار إلى أن "بناء الأحزاب مناط بالمجتمع، ودور الدولة تسهيل عملها وتحفيزها".

كما أن ترسيخ النهج المستقبلي للفصل بين السلطات (كما جاء في الدستور) وتعزيز مبدأ التعددية السياسية في كل مؤسسات الدولة لحماية إرادة وحقوق الأغلبية والأقلية هو ما يهدف إليه الأردن في المستقبل.

بدأ الأردن في تطبيق نهجه الجديد، بقول جلالته "ما أنجز على صعيد التحديث السياسي يشكل خطوات تاريخية ومهمة لمستقبل الأردن، فقد بنيت منظومة التحديث السياسي بأعلى درجات التوافق الوطني واليوم تأخذ مداها في التطبيق". الديمقراطية المتجددة والحكومات البرلمانية هو إتجاه الأردن في المستقبل وبوجود أحزاب سياسية في نفس الإتجاه قد يساهم في تشكيل الحكومات ما إذ قامت هذه الأحزاب بتطوير برامج تكسب بها تأييد المواطنين ومشاركتهم.

المواطنة والدولة المدنية بمفهومهما السياسي وكوثيقة فكرية مرجعية، أهم ما ركز عليه جلالة الملك في أوراقه النقاشية وحديثه مع المواطنين، مجتمع سياسي متكامل بمشاركة أوسع من الشباب للوصول إلى خلاصة تطبيقية قانونية للحوار والتعاون والتسامح وقبول الاخر ومواجهة التطرف والغلو والإرهاب بالتعاون مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة وهيئة شباب كلنا الأردن والجامعات والأندية الشبابية والهيئات الثقافية. وأكد ضرورة بناء شبكات وطنية لنشر الثقافة الإعلامية وتدريب الشباب عليها.

أما بالنسبة للتجربة الحزبية على المحيط العربي، فلقد مر أحد عشر عاما على تجربة المغرب الشقيق بتشكيل الحكومات الحزبية من الحزب الذي يحظى بأغلبية نيابية أو ائتلافية مع أحزاب أخرى، وهي تجربة يستحق النظر بها. يمكننا الإلتفات إلى مصر أيضا التي دخلت مرحلة التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير 2011، من النظام السلطوي إلى النظام التعددي القائم على المشاركة، والمنافسة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة. وبالنظر إلى الخليج العربي، فأبرزها حركة القوميين الكويتية فهي الفصيل القومي الذي انخرط مبكرا في التجربة البرلمانية ودفع بأعضاء منتمين له إلى المجلس وكانت له مجلة ناطقة باسم الحركة. ومن جهة أخرى؛ لم تنجح التجربة الحزبية الكويتية المدنية في إثبات نفسها، كما فشل مجتمعها المدني الأوسع هناك من إنتاج البديل برغم سقف الحريات. إذ لم ينتهي المطاف بإنشاء الحزب السياسي المدني لتكون بعيدة عن الخارطة السياسية المدنية لعام 2022.

أما على الصعيد الغربي، فما يميز الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال هو أن الحكومات ليس لديها السيطرة على المطالب السياسية، فهناك مجموعات معقدة ومتعددة: مجموعات المصالح والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فجميعها تتنافس على التأثير في مدخلات المؤسسات الاتحادية، كما إن أعضاء البرلمان الأوروبي ينتخبون على أساس خطط حزبية قومية ويشكلون مجموعات حزبية تتنافس في البرلمان.

لنسلط الضوء على كندا، يعتبر الحزب الليبرالي الكندي من أنجح الأحزاب على المستوى الغربي والعالمي والأطول بقاءا في الحكم، فحكم منذ الحرب العالمية الثانية ستين عاما إلى يومنا هذا. بعكس حزبه المنافس، حزب المحافظين، الذي تعرض لكثير من الإنقسامات الداخلية التي ساهمت في إضعافه. بمقابل الحال في الدولة المجاورة لها، الولايات المتحدة الأمريكية. يهيمن على الولايات المتحدة حزبان سياسيان رئيسيان، الديمقراطي والجمهوري. جميع رؤساء الدولة منهما، أما الأحزاب الصغيرة الأخرى تفوز أحيانا بمناصب صغيرة على مستوى الولايات.

كخلاصة، الدور الحزبي الفعال والأحزاب السياسية التي ينبت في جوهرها مبادئ متكاملة من الناحية الإجتماعية والإقتصادية والتنموية والإدارية تجذب العديد من الأعضاء الذين بدورهم يصلون إلى المراكز التشريعية والتنفيذية وبدورها نصنع مجمتع ذو تعددية وتكافؤ وعدالة وبالتالي السير نحو الديمقراطية الحقيقية.

ومن هنا، نشيد برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني نحو أردن ديمقراطي ذو تعددية وعدل إجتماعي ويخلو من الواسطة والمحسوبية والفساد الإداري.