كشف مصدر مسؤول بوزارة تطوير القطاع العام ان الحكومة خصصت 155.5 مليون دينار لبرنامج اعادة "هيكلة الرواتب" للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وقال المصدر في حديث ل¯ "العرب اليوم", ان الحكومة وزعت قيمة 155.5 مليون دينار, على قسمين, بحيث خصص 82.5 مليون دينار للعاملين في الجهاز الحكومي, و73 مليون دينار للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه, ان توزيع الزيادات على الرواتب لن تكون على اجمالي الراتب, لكن ستكون على "التخصص الوظيفي", بمعنى ان العلاوة الفنية هي المحدد لقيمة الزيادة.
واكد المصدر انه سيتم النظر في اي شكوى ضمن المسارات القانونية لاي موظف "يحتج" على قيمة الزيادة التي لحقت به في برنامج "هيكلة الرواتب" وسيتم انصافه ضمن لجنة مختصة بذلك.
ورصدت الحكومة 82.5 مليون دينار, ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012, لبرنامج اعادة (هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام), ويستفيد منها 210 الاف موظف في الجهاز المدني الحكومي.
ويتوقع ان يزيل مشروع اعادة هيكلة الرواتب التشوهات بين الرواتب في المؤسسات المختلفة من حيث مستوياتها وأحجامها.
ويهدف مشروع الهيكلة الى تحقيق اعلى درجة من العدالة لحملة المؤهلات والدرجات العلمية في نفس القطاع.
وتحفز الهيكلة القطاع العام على الاداء الافضل والتميز والابداع, الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وسيتضمن كشف راتب الموظف العام الزيادة بشكل واضح, بحيث تكون ضمن الية, اعتمدت في عملية الهيكلة, واعتبارا من مطلع العام المقبل
وقال المصدر في حديث ل¯ "العرب اليوم", ان الحكومة وزعت قيمة 155.5 مليون دينار, على قسمين, بحيث خصص 82.5 مليون دينار للعاملين في الجهاز الحكومي, و73 مليون دينار للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه, ان توزيع الزيادات على الرواتب لن تكون على اجمالي الراتب, لكن ستكون على "التخصص الوظيفي", بمعنى ان العلاوة الفنية هي المحدد لقيمة الزيادة.
واكد المصدر انه سيتم النظر في اي شكوى ضمن المسارات القانونية لاي موظف "يحتج" على قيمة الزيادة التي لحقت به في برنامج "هيكلة الرواتب" وسيتم انصافه ضمن لجنة مختصة بذلك.
ورصدت الحكومة 82.5 مليون دينار, ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012, لبرنامج اعادة (هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام), ويستفيد منها 210 الاف موظف في الجهاز المدني الحكومي.
ويتوقع ان يزيل مشروع اعادة هيكلة الرواتب التشوهات بين الرواتب في المؤسسات المختلفة من حيث مستوياتها وأحجامها.
ويهدف مشروع الهيكلة الى تحقيق اعلى درجة من العدالة لحملة المؤهلات والدرجات العلمية في نفس القطاع.
وتحفز الهيكلة القطاع العام على الاداء الافضل والتميز والابداع, الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وسيتضمن كشف راتب الموظف العام الزيادة بشكل واضح, بحيث تكون ضمن الية, اعتمدت في عملية الهيكلة, واعتبارا من مطلع العام المقبل
