ارتفع اعتماد التجار الأردنيين على السوق السوري لإعادة تصدير المركبات بعد التسهيلات التجارية التي توافق عليها الجانبان بعد سقوط النظام السابق والسعي لتعزيز المبادلات التجارية والارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وشهد السوق الأردني تراجعاً كبيراً في التخليص على المركبات خلال الثلث الأول من العام الحالي وبنسبة قدرتها هيئة مستثمري المناطق الحرة بـ 26% لعدة أسباب أهمها ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والتي تعمل على البنزين والكهرباء معاً "الهايبرد" بعد أن تم تخفيضها لتحفيز المواطنين على اقتنائها في إطار إجراءات هدفت على تخفيض كلف الطاقة والمحافظة على البيئة.

ويرى مستثمرون في قطاع المركبات أن السوقين العراقي والسوري يشكلان وجهة أساسية لإعادة تصدير المركبات من الأردن، ما يساهم في تنشيط حركة التجارة وتعويضهم عن جزء من خسارتهم في السوق المحلي.

وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إنه تم إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، إلى سورية، عبر المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وجمرك جابر.

وأضاف أن سورية باتت من أهم الأسواق لإعادة تصدير المركبات من الأردن في ضوء تسهيل الإجراءات وحرص البلدين على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية، مشيراً إلى أن هنالك طلباً كبيراً على السيارات خاصة للأفراد في سورية هذه الفترة وهي فرصة للأردن والقطاع التجارية للاستفادة من هذه الفرص.

وقال إن القطاع التجاري الأردني لديه قدرة كبيرة على تأمين احتياجات سورية من المركبات كونه يمتلك خبرات تراكمية وعلاقات واسعة مع تجار المركبات والوكالات في مختلف البلدان.

وكان ناصر قال في تصريحات صحافية مؤخراً، إن سورية قفزت من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للمركبات من الأردن، متجاوزة بذلك السعودية، لتأتي مباشرة بعد العراق في ما يخص إعادة تصدير المركبات من الأردن.

وبين أن سيارات الأفراد تستحوذ على نحو 70% من إجمالي الطلب، نتيجة توافرها وسهولة الوصول إليها، متوقعاً ارتفاع الطلب كذلك خلال الأشهر المقبلة على الآليات والمعدات المرتبطة بقطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار، مما سيوفر فرصاً واعدة للمصدّرين الأردنيين.

وتوقع تضاعف هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع الحظر عن عمليات تبادل الأموال بين سورية والدول المجاورة، ما من شأنه أن يعزز مرونة العمليات التجارية وسرعتها.

وقال إن عدد المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة إلى دول عديدة، سجل ارتفاعًا بنسبة 80%، حيث تم تصدير نحو 35 ألف مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 19 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح أن السوق السوري يشهد تحسناً ملحوظاً في القدرة الشرائية، إذ أصبحت أسعار السيارات عبر الأردن منافسة عالمياً، مدفوعة بانخفاض الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السورية الجديدة، والتي باتت تُعد منخفضة مقارنة بدول الجوار وحتى بعض الدول المتقدمة.

وأشار إلى وجود إقبال متزايد على مركبات النقل المشترك والمركبات التجارية، خاصة "البيك أب" المخصصة لنقل البضائع، معتبراً أن السوق السورية في حاجة إلى أعداد كبيرة من هذه المركبات، قد تصل إلى ما يقارب مليون مركبة سنوياً.

في سياق متصل شهدت حركة التخليص على المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء إلى السوق المحلية تراجعاً ملحوظاً بنسبة 26% خلال الثلث الأول من عام 2025، حيث تم التخليص على نحو 17 ألف مركبة فقط مقارنةً بـ 23 ألف مركبة للفترة ذاتها من عام 2024، بحسب بيانات رسمية.

وقال أبو ناصر، إن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى القرارات الحكومية غير المستقرة التي أثرت سلباً على القطاع، خصوصاً منذ نهاية عام 2024. ولفت إلى أن فرض الضريبة التصاعدية على المركبات الكهربائية كان له أثر كبير في إضعاف حركة التخليص عليها.

وقد كانت المركبات الكهربائية الأكثر تضرراً، إذ انخفضت بنسبة 39%، حيث تم التخليص على 9489 مركبة خلال الثلث الأول من 2025، مقارنةً بـ 15613 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.