قد تكون مهلة الشهر وقتاً كافياً لموظفي الضمان الاجتماعي بعد اعتصامهم الاحتجاجي، لتمحيص موقفهم من هيكلة الرواتب، فمن اعجب ما يمكن ان يؤدي اليه الاعتصام، هو رفض مساواتهم بزملائهم في القطاع العام، ومن الأعجب تصوير هيكلة الرواتب على انها تدخل من الحكومة في إدارة الجهاز، الذي يملك ويستثمر وينمي أموالاً هائلة وبالمليارات.. فالحكومة هنا هي الدولة. والحكومة هي صاحبة الولاية وهي التي تعيّن الإدارة العليا في مؤسسة الضمان .. فما هي المصيبة في تدخل الدولة لوقف تضخم أجهزة الإدارة، وخروج مؤسساتها على نظام الخدمة المدنية؟؟.
نعم هناك قانون للضمان، لكن الهيكل الإداري لا علاقة له بالقانون، ورواتب الموظفين يجب احترامها على انها مكتسبات مشروعة، لكن على مدى ما نعرف فإن الوزير الإداري اللامع مازن الساكت ابتدع إجراءً اسمه «تسكين الرواتب» في المؤسسات المستقلة لثلاث أو اربع سنوات للرواتب المرتفعة عن مثيلاتها في جهاز الدولة وتبقى الرواتب المنخفضة تزيد!!.
نزعم, أن أكثر من 90% من موظفي الضمان يقومون بأعمال كتابية عادية لا تختلف عن تلك التي يقوم بها موظفو الاحوال المدنية والجوازات فلماذا يتميز موظف الضمان أو أية مؤسسة مستقلة عن زميله بضعف راتب زميله؟!
ولنقترب اكثر, فهناك من موظفي الضمان من يتناول 18 الف دينار راتباً شهرياً, وعشرة آلاف, وسبعة آلاف, فلماذا يتطوع موظفون بسطاء في الدفاع عن امتيازات هؤلاء الموظفين؟!
لقد سمعنا من بعض معتصمي الضمان أن رواتبهم ليست من موازنة الدولة, وإذا قبلنا مثل هذا «النتع» الكلامي فإننا نسأل: ما الفرق بين مال الدولة ومال الشعب؟! وماذا إذا طالب موظفو الجمارك أو موظفو ضريبة الدخل والمبيعات بثلاثة أضعاف رواتبهم على اعتبار أنهم يحصّلونها من الناس؟؟!
من المؤسف أننا وصلنا إلى حالة فصل أنفسنا عن الوطن, ونسينا أننا ننتمي إلى عالم الفقراء, وان بلداً كبلدنا يستوعب 70 ألف سيارة جديدة في عام واحد فتشل الحياة في الشوارع, ويزداد استيراد الطاقة بحيث يزيد عن ثلاثة مليارات دينار، فهل هذا الذي نشهده من استهلاك وبذخ هو بلد الفقر والبطالة؟!. وأين الفساد في كل هذا؟! ولماذا نصرَّ على أن تكون أرجلنا أطول من لحافنا؟!.