عقدت شركة الاولى للتمويل اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر يوم الاربعاء الموافق 28/4/2021 عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Zoom وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال
وافتتح ابراهيم عبدالله ابو خديجة نائب رئيس مجلس الادارة الجلسة مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات ياسر ابو الغنم والدكتور علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبمدقق حسابات الشركة " آنست اند يونغ " ، حيث حضر من المساهمين 14 مساهم من أصل 37.412 مساهماً يحملون أسهم بالاصالة 24.839.609 ولا يوجد اي سهم بالوكالة اي ان مجموع الاسهم الحاضرة بالاصالة تبلغ 24.839.609 سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهة رأسمال الشركة البالغ (35) مليون سهم ويمثل ما نسبته 70.97% ، وحضر كافة اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (9) اعضاء وجرى تعيين بسمة فوزي الظاهر كاتباً للجلسة وكلاً من نبيل القوقا ومازن الصباغ مراقبين
وتم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 23/6/2020 وتمت المصادقة عليه واقراره من قبل الهيئة العامة بالاجماع
وقام الدكتور علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بقراءة تقرير الهيئة عن السنة المالية 2020 ووفقاً لخطاب التكليف وقرار الجمعية العمومية بتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة الاولى للتمويل فقد تم النظر في العقود والمعاملات التي ابرمتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2020 حيث راجعت الهيئة العقود والاتفاقيات والنماذج العملية التي عرضت عليها فصاغتها بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية واجابت على اسئلة الادارة وساهمت في وضع الحلول للصعوبات العملية
وتؤكد الهيئة العامة بأن مسؤولية تطبيق الضوابط الشرعية تقع أساساً على الادارة التنفيذية أما مسؤوليتهم فتنحصر في ابداء رأس مستقل عن مدى التزام ادارة الشركة بذلك وتقديم تقرير عن التدقيق على اعمال الشركة وتم الاطلاع ومراجعة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي حيث تضمن ذلك فحص العقود والاجراءات المتبعة من الشركة كما قاموا بتخطيط وتنفيذ التدقيق الشرعي الداخلي من اجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات والتأكيدات والاقرارات التي اعتبروها ضرورية لتزويدهم بأدلة تكفي لاعطاء تأكد معقول بأن الشركة لم تخالف احكام ومبادىء الشريعة الاسلامية
ان العقود والاتفاقيات والمنتجات التي اطلعوا عليها والتي نفذتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 في مجملها لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وتمت وفق ما اعتمدته الهيئة ، ان توزيع الارباح وتحميل الخسائر على حسابات الاستثمار يتفق مع الاساس الذي اعتمدوه وفقا لمبادىء واحكام الشريعة الاسلامية ووفقا للمعايير المحاسبية والشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية ( أيوفي ) بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والهيئة تقدم شكرها لتعاون الادارة الايجابي مع ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وقرارات وارشادات وحرصها على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية في انشطة الشركة وعملياتها وتدعو الى مزيد من الالتزام بالقرارات واللوائح الشرعية والقانونية ، وتم الموافقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على التقرير والمصادقة عليه
وفيما يخص تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020 تم التصويت عليه مباشرة وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتمت المصادقة عليه ، وقدم رئيس الجلسة اقتراحاً بدمج البند الرابع مع البند الخامس ووافق المساهمين الحضور بالاجماع على دمج البندين معاً في بند واحد
وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش حول البندين الرابع والخامس وهما تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة للسنة القادمة والمصادقة عليهما ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليهما ،حيث توجه مندوب مراقب عام الشركات بسؤال الحضور فيما اذا كان يوجد اية استفسارات او اسئلة وحيث لم توجد اية استفسارات تم الانتقال الى البند الذي يليه وعليه وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية وتقرير مجلس الادارة للعام 2020 وتمت المصادقة عليهما بالاجماع
وقررت الهيئة العامة للشركة بالموافقة والاجماع على انتخاب شركة عبيدات والصالح ويمثلها نبيل عبيدات اجازة رقم 877 كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم ووافقت الهيئة العامة باجماع الحضور على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
