المحكمه الجنائيه الدوليه
في خضم الأحداث الدوليه المتسارعه, وظهور مدعي عام المحكمه الجنائه الدوليه , الأرجنتيني اوكامبو , من جديد -بعد مذكرة البشير – واصداره مذكرة توقيف بحق كل من العقيد القذافي , ونجله سيف الأسلام , ورئيس الإستخبارات الليبيه السنوسي ؛ وكذلك ما تناقلته وكالات الأنباءعلى لسان وكيل وزارة الدفاع البريطانيه لشؤون القوات المسلحه ؛ انه من المرجح جدا ان تصدر المحكمه الجنائيه الدوليه أمر بأعتقال الرئيس السوري للأشتباه في صلته بقمع المحتجين في بلاده . فإن هذه الأحداث فتحت شهية الحقوقيين وخبراء القانون الدولي والسياسيين للكتابه والمناظره . ومن هذا المنطلق ارتأيت أن اوضح بإيجاز عن دور هذه المحكمه واختصاصها .
لكن في البدايه لابد من التنويه بأن البعض قد يخلط بين المحكمه الجنائيه الدوليه, ومحكمة العدل الدوليه ؛ والتي تدعى اختصارا في بعض الاحيان المحكمة الدولية , وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول . لذلك لابد من التنويه الى انهما نظامان قضائيان منفصلان .
أنشأت المحكمة الجنائية الدولية خارج منظومة الامم المتحدة بموجب معاهدة دولية , وهي مكملة للمحاكم الدولية الوطنية غير القادرة او غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية , وجرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانية . ففي 17 تموز 1998م وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في ايطاليا على ما يعرف ( ميثاق روما ) واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة . وعارض حينها هذه الفكرة سبعة دول وامتنعت 21 دولة عن التصويت .
لكنَ المحكمة الجنائية الدولية تأسست بصفة قانونية , ودخل ميثاق روما االمذكور حيز التنفيذ في 11 نيسان 2002م
وبذلك فإن اختصاصها لا ينسحب على الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ . وهي بهذه الصفة تختلف عن المحاكم الخاصة التي شكلت من قبل , مثل المحكمة الخاصة التي شكلت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة عام 1993م والمحكمة الأخرى الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا عام 1994م .
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون انشاء المحكمة الجنائية الدولية 114 دولة , كما وقعت 41 دولة اخرى على ميثاق روما , لكنها لم تصادق عليه بعد . وفي عام 2002م سحبت كل من امريكا واسرائيل توقيعهما على قانون المحكمة , وبذلك لم يعد هنالك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات .
اما الدول العربية الموقعة على ميثاق روما فهي ( الاردن , مصر, الامارات العربية المتحدة , الكويت , المغرب , السودان , عمان, سوريا , اليمن , البحرين ) .
هذا وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية منذ نشأتها تحقيقات في عدد من القضايا في كل من دولة اوغندا الشمالية , وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى , ودارفور. وهاهي اليوم من المحتمل أن تجري تحقيقاتها في ليبيا , ولا ندري غدا من الدولة التي تليها.......!
يذكر أن هذه المحكمة تخدم أجندة دول عظمى لها مصالح دولية , كما في مسألة دارفور, وليبيا اليوم , فضلا عن امتناعها اصدار اي مذكرة توقيف او تحقيقات في جرائم اسرائيل المتتابعة على المدنيين العزَل .
