لم يصدُمنا قرار عطوفة الرّئيس بتشكيل لجنة تحقيق لَنَا ممثّلة برئاسة مدير الدائرة القانونيّة وعُضويّة أستاذ قانوني ومدير دائرة الموارد البشريّة – وجميعهم محط احترام – حسبما أخبرنا المستشار القانوني الخاص لعطوفة رئيس الجامعة وصاحب القرار بتشكيل اللجنة محط احترام , بيدَ أنَّ الأمر يستحق التوقّف والوقوف عند هذا القرار ودوافعه , وَ لربما يكون سبب التّحقيق بيان تم توزيعه يوم انتخــابات العامــلين في الجامعة الأربعاء 26-2-2014 وما يُعني إدارة الجامعة في البيان أنّه يحمل اعلان صريح أنّ عطوفة رئيس الجامعة أساءَ لِكرامة الهيئة الإداريــة ( و إذا لم تكن الحقوق الشرعيّة كرامة , فما الكرامــة ؟ ) ويستطيع أي موظـــف في الجامعة أن يطلب من نادي العاملين التقرير الإداري عام 2013 وهو يحمل عشرات الإشارات الموثّقة التي تؤكِّد إهانة إدارة الجامعة للهـــيئة الإدارية وإدارة الجامعة يُمثلها عطوفــة الرئيس مع الاحترام للمعــاونين والنواب والمساعدين ...

رسالتنا مع التقدير لإدارة الجامعة إن كان كل ما ورد في التقرير الإداري افتراء وكذلك كل ما ورد في البيان الأخير فما ردُّكم على آليّة توزيع الموازي وكذلك زيادة التأسيس للهيئة الإدارية وهل توزيعة الموازي جاءت بهذا الإجحاف لتكريم الصف الأول (الدرجة الأولى) على جهودهم لمنع العاملين من المطالبة في حقوقهم الشرعية ؟ هل من العدل والمساواة والإنصاف أن تكون زيادة الدرجة الأولى 128دينار وباقي الدرجات بضعة دنانير ؟ أيعقل الاستمرار في صناعة الصف الأول وتوسيع الفجوة والانشقاق بين أبناء المجتمع الواحد ؟
ولسنا مع الإساءة للأكاديميين ولن نكون وإن تغنى البعض في هذا الاتجاه فالعقلاء من الأكاديميين يدركون الحقيقة ...
والحقيقة أن زيادة التأسيس للإداريين كانت وما زالت شرعية لأنها أُوقِفَت بأسلوف مخالف إذ أنها تُصرف للهيئتين (الأكاديمية والإدارية) ومن ثم أُوقفت عن الهيئة الاداريّة وتم استمرارها للهيئة الأكاديميَة بيدَأنه تم تغيير مسماها من زيادة تأسيس لتصبح (زيادة الجامعة) ورفع مجلس الأمناء خلال الثلاثة أعوام السابقة أربع مرّات بهذه الزيادة وهي للهيئة الإدارية أسوَة بالأكاديمية... النتيجة تُدمي القلوب الحيّة إذ أن مجلس التعليم العالي قبل أيام قرر تحويل قرار الزيادة إلى مجلس عمداء الجامعة وطبعا الجامعة ليس لديها قدرة على رصد 7 مليون دينار لهذه الزيادة !!!
ومن هنا يطرح السؤال نفسه لماذا 7 مليون دينار ؟؟؟
الجواب : التقريبي مليون دينار للإداريين 30% من الأساسي و6 مليون للأكاديميين وصولا لِ 100% ... ويحيى العدل .
وبما أن الزيادة المُطالَب بها هي 30% للاداريين ومعظمهم من أصحاب الدخل المتدني فهل يُعقَل أن تتحول لأصحاب الدخل العالي !؟ ولا نُنكر أنّه للأكاديميين حقوق منقوصه لكن هل يُعقل أن تتحقق بهذا الأسلوب !؟
وليس هذا بالغريب في بلادنا إذ أنّه حتى هيكلت الرواتب حملت انتهاكات صارخة ... الحكومات بقيت تتغنى لأكثر من عام إن هيكلة الرواتب تهدف إلى دعم رواتب ذوي الدخل المتدني وجاءت النتيجة مخالفة للهدف السامي الذي لم يتحقق لتكون الزيادة 20% للأكاديميين و 10% للإداريين إذ بلغت لأصحاب الدخل العالي مئات الدنانير ولأصحاب الدخل المتدني بضعة دنانير ...ويحيى العدل .
وبخصوص لجنة التحقيق نأمل موافاتنا رسميّاً مع العلم أن عطوفة الرئيس خلال عامه الأول اتخذ عقوبات تعسفيّة عديدة دون لجنة تحقيق ودون حتى استجواب .
في الختام أعتذر من لجنة قضايا الجامعة على هذا البيان ومن رئيس النادي وهيئتنا المنتخبة التي نحترم ونجلّ بيدَ أن البيان مُسبَّب بما سلف ...
ورسالتنا لإدارة الجامعة الكريمة :
نحن لدينا فرق رياضية داخل الجامعة ونادي لألعاب الدفاع عن النفس لم يُفعل كما تعلمون ولم يُصرَف له ميزانيّة علماً أنه أكبر الأندية في الجامعات الأردنية وهؤلاء الطلبة الأبطال التي تقتلهم الجامعة يدفعون رسوم بدل أنشطة . ففي جامعتنا عشرات أبطال المنتخبات الوطنيّة تم وأدهم و وأد طموحاتهم داخل الجامعة و واجبنا الحالي هو العمل لهم والتفاصيل عن دائرة النشاط الرياضي المفرَّغة من الكوادر ...
تفاصيل تستحق الإعتصامات الطلابيّة ...
وإن كان عند البعض خلاف على الأهمية فإن الهيئة الأهمّ هي الهيئة الطلابيّة ومن ثم الأكاديميّة ثم الإداريّة ...
ورسالتنا للعاملين هي ما زالت ذات الرسالة وهي دعوة للغضب لكل انتهاك يمثل الهم العام صَغُر أم كَبُر .
والله وحده المستعان على عِظَم المهام
الكابتن وحيد البطوش